میزان مسئولیت امضاکنندگان چک صادره از حساب مشترک
چنانچه دو یا چند نفر ذیل یک فقره چک را امضا کنند و این چک به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، مسئولیت صادرکنندگان آن به صورت تضامنی است و یا تساوی؟
نظر به اینکه ماده 22 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به این اداره اجازه داده است که در صورت عدم وجود اموالی جز مستثنیات دین برای ورشکسته و عدم وجود درخواست اجراء اصول ورشکستگی از ناحیه بستانکارن ورشکسته بتوان نسبت به مختومه نمودن پرونده ورشکستگی به دلیل عدم وجود اموال برای ورشکسته اقدام نمود خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم رادرمواردذیل اعلام نمایند: 1-آیا وضعیت موجود اموال ورشکسته ملاک است یا خیر؟ به عبارت دیگر چنانچه ورشکسته در حال حاضر فاقد هر گونه اموال است ولی در دوران توقف شخصاً دیونی را پرداخت کرده یا برخی اموال وی از طریق اجراء دادگستری یا اجرای ثبت به برخی بستانکاران وی واگذار شده است که مشمول بند ب ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل است و چنانچه این اموال با دادخواست اداره تصفیه با احکام مراجع قضایی مسترد گردد اموال ورشکسته بیش از مستثنیات دین خواهد بود آیا اداره تصفیه با توجه به وضعیت موجود که اموالی وجود ندارد می¬تواند نسبت به آگهی موضوع ماده 22 مرقوم و ختم ورشکستگی اقدام کند یا خیر و می¬بایست نسبت به اقدام دادخواست استرداد اموال تقدیم کند و امکان ختم ورشکستگی وجود ندارد در این حالت با توجه به اینکه مشخص نیست آیا دادخواست¬های تقدیمی اداره تصفیه به مراجع قضایی منتج به نتیجه خواهد شد یا خیر آیا باید بستانکاران اکنون جهت تشکیل پرونده بستانکاری دعوت شوند یا خیر و پس از مشخص نتیجه و استرداد اموال بستانکاران را دعوت نمود. 22-منظور از درخواست اجراء اصول ورشکستگی دقیقاً کدام قسمت از تشریفات قانون اداره تصفیه می¬باشد؟ 3-در بحث انعقاد قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکاران وی چنانچه در پرونده ورشکستگی به عنوان مثال بانک پارسیان بابت ده قرارداد اعطاء تسهیلات به ورشکسته ده فقره پرونده بستانکاری تشکیل داده است که تصدیق شده¬اند اکنون دربحث انعقاد قرارداد ارفاقی آیا بانک پارسیان یک بستانکار حساب می¬شود یا ده بستانکار؟ زیرا در ماده480 قانون تجارت بیان شده قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می¬شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها باداشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده در آن شرکت نموده باشند والا بلااثر خواهد بود ودرحال حاضر در ایست صورت طبقه بندی بستانکاران ده ردیف عددی بستانکاری برای بانک پارسیان ثبت شده است.
1-با توجه به بند ب ماده 423 قانون تجارت که تأدیه هر قرض را باطل و بلا اثر می¬داند و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 561-28/3/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، وجوهی که بلا جهت تصرف شده قابل استرداد است و با توجه به بندهای 3 و 4 ماده 24 و ماده 29 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اداره تصفیه اقدام به اخطار به بدهکاران و وصول مطالبات مطابق مقررات قانونی می¬نماید. بنابراین با وجود طلب یاد شده نوبت به اعمال ماده 22 قانون یاد شده نمی¬رسد و لذا اداره تصفیه موظف است مطابق مقررات فوق نسبت به وصول مطالبات اقدام کند. 2-منظور از عبارت« اصول ورشکستگی» مندرج درماده 22 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مجموعه قواعد و مقرراتی است که اجرای آن به اداره تصفیه محول گردیده است. بنابراین منظور از« اجرای اصول ورشکستگی» اجرای مقررات حاکم بر ورشکستگی می¬باشد. 3-پس از ارائه اسناد طلب از ناحیه طلبکاران، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه، مطابق مقررات مواد 463، 464 و 467 قانون تجارت نسبت به بررسی و تشخیص مطالبات مبادرت می¬نماید و در صورت تصدیق، گواهی تصدیق موضوع ماده 467 قانون تجارت را صادر می¬کند که برای مجموع مطالبات یک شخص، یک گواهی صادر می¬گردد. از طرفی با عنایت به ماده 480 این قانون، احراز اکثریت عددی و مبلغی طلبکاران، هر دو برای انعقاد قرارداد ارفاقی لازم است. بنابراین ملاک در تشخیص، شخصیت طلبکار است و نه منشأ و تعداد مطالبات او در نتیجه طلبهای متعدد یک شخص، طلب واحدی را تشکیل داده و در فرض سوال بانک، طلبکار واحد محسوب می¬گردد.
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
چنانچه دو یا چند نفر ذیل یک فقره چک را امضا کنند و این چک به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، مسئولیت صادرکنندگان آن به صورت تضامنی است و یا تساوی؟
شرکتی در سال 1394 طی دادخواستی ورشکستگی خود را به دادگاه حقوقی اعلام نموده و در سال 1395 حکم ورشکستگی شرکت قطعی شده و تاریخ توقف مرداد ماه سال 1391 اعلام شده است. با توجه به اینکه طبق ماده 413 قانون تجارت شرکت تجاری به عنوان تاجر بایستی ظرف مدت سه روز تاریخ توقف خود را به محکمه اعلام مینموده؛ ولی در مهلت مذکور اقدام نکرده است، در این صورت: 1- بزه ورشکستگی به تقصیر جرم آنی است یا مستمر؟ 2- مبدأ مرور زمان مربوط به جرم ورشکستگی به تقصیر چه زمانی است؟ 3- در صورتی که جرم مورد نظر ترک فعل محسوب و به عنوان جرم مستمر در نظر گرفته شود، طبق ماده قانونی فوقالذکر مبدأ مرور زمان، تاریخ تقدیم دادخواست ورشکستگی به دادگاه حقوقی محسوب میشود یا تاریخ قطعیت حکم ورشکستگی؟
همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادرکننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند . در همین راستا پرسشهای زیر مطرح است: الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟ ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟ ج- با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی میکند؟ د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادرکننده بریالذمه میشود؟
در مواردی صادر کننده چک بدون توجه به تعهد ضمنی خود برای صدور و ثبت آن در سامانه صیاد به گونه ای که قابل وصول بوده و تمام امتیازات چک را دارا باشد از این امر سر باز می.زند با توجه به ماده ۴ اصلاحی ۱۳۹۷) و تبصره یک ماده ۲۱ مکرر (اصلاحی (۱۴۰۰) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و و الحاقات بعدی خواهشمند است در خصوص چنین فرضی به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، با توجه به ذیل ماده ۳ قانون صدرالذکر آیا میتوان این تعهد ضمنی و عرفی را در زمره مواردی تلقی کرد که صادرکننده نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل موارد مندرج یا امثال آن از پرداخت چک خودداری کند؟ زیرا حسب صریح تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده در صورت عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد بانکها از پرداخت آن خودداری میکنند. ثانیاً، در فرض مثبت بودن ،پاسخ آیا میتوان گواهی عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد را مثبت عنوان کیفری صدور چک بلامحل و به منزله گواهی عدم پرداخت دانست؟ ثالثاً، در فرض منفی بودن ،پاسخ آیا دعوی الزام به ثبت مالکیت چک صیادی در سامانه مربوط قابلیت استماع دارد؟ رابعاً، در فرض ثبت مالکیت چک در این سامانه صیاد با توجه به عدم ثبت ظهرنویسی به نحو ضمانت در این سامانه در صورت ظهرنویسی آیا ایادی بین صادرکننده تا دارنده از مزایای ظهرنویسی اسناد تجاری بهره مند میشوند و یا آنکه صرفاً دارای مسؤولیت مدنی به نحو تضامنی میباشند و یا آنکه صرفاً ظهرنویسی مدنی جهت انتقال محسوب میشود؟
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.