رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-با عنایت به ذیل ماده 480 قانون آئین دادرسی کیفری آیا قابلیت تجدی نظر یا فرجامخواهی که پس از تجویز اعاده دادرسی صادر می شود صرفا ناظر به مواردی است که حکم مورد اعاده دادرسی نقض و حکم جدید صادر می شود؟نظریه مشورتی شماره ۲۴۹۹/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۲۴۹۹/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-با عنایت به ذیل ماده 480 قانون آئین دادرسی کیفری آیا قابلیت تجدی نظر یا فرجامخواهی که پس از تجویز اعاده دادرسی صادر می شود صرفا ناظر به مواردی است که حکم مورد اعاده دادرسی نقض و حکم جدید صادر می شود؟ و در مواردی که رأی قبلی ابقاء شود رأی اخیر مبنی بر ابقاء رأی قبلی قطعی است؟ 2- نظر به اینکه برابر ماده 25 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری محکومیت به حبس تا درجه پنج دارای آثار تبعی می باشد حال آیا با عنایت به ماده 137 قانون مجازات اسلامی در موارد تکرار جرم چنانچه محکومیت اولیه از مجازاتهای تعزیری درجه یک تا پنج غیر از حبس باشد مثل جزای نقدی درجه یک یا دو یا محکومیت به جبس تعزیری درجه شش باشد آیا در صورت ارتکاب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری با عنایت به اینکه سابقه محکومیتهای قبلی فاقد آثار تبعی است موضوع مشمول مقررات تکرار جرم است یا خیر؟/

شماره استعلام ۱۵۶۷-۱/۱۶۸-۹۵

متن نظریه

1- مستنبط از مواد 476، 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمی¬نماید، بنابراین، در صورتی که پس از تجویز اعاده دادرسی مراتب در دادگاه هم عرض مطرح گردد و لکن دادگاه مزبور، درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده 474 قانون فوق الذکر نداند و لذا درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می¬نماید و قرار مزبور قطعی است؛ زیرا پذیرش قابلیت تجدید نظر نسبت به قرار مزبور نیازمند دلیل صریح است که نه تنها وجود ندارد بلکه به قرینه تبصره 2 ماده 427 قانون یادشده از شمول ماده مزبور نیز خارج بوده و علاوه بر آن، تصریح به قابلیت تجدیدنظرخواهی یا فرجام¬خواهی نسبت به احکامی که پس از اعاده دادرسی در موارد مذکور در ماده 480 قانون فوق-الذکر صادر می¬شود، دلالت بر خروج قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم مزبور (قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام) دارد و مضافاً به اینکه پذیرش قابلیت تجدیدنظر یا فرجام نسبت به قرار رد درخواست اعاده دادرسی با وجود بقاء اعتبار و عدم نقض حکم قطعی، موجه به نظر نمی¬رسد. 2- ملاک اعمال مقررات تکرار جرم طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392، داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات¬های تعزیری درجه یک تا شش و ارتکاب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگر، از تاریخ قطعیت حکم تا "حصول اعاده حیثیت" یا "شمول مرور زمان اجرای مجازات" است؛ لذا در فرض سؤال که محکومیت قطعی سابق از درجه یک تا شش است، با توجه به صراحت ماده مذکور، به ویژه عبارت"یا شمول مرور زمان اجرای مجازات"، ارتکاب جرم تعزیری از درجه یک تا شش دیگر قبل از اجرای محکومیت سابق یا در حین اجرای آن، موجب شمول مقررات تکرار جرم است و مجازات جرم اخیر باید بر اساس ماده 137 قانون مزبور تعیین گردد. هرچند که محکومیت قطعی سابق فاقد آثار تبعی است، ولی چنانچه بعد از خاتمه اجرای محکومیت سابق، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگر شود، چون محکومیت سابق اجراشده، فاقد مجازات تبعی (با توجه به ماده 25 قانون مورد بحث) است، لذا موضوع مشمول مقررات تکرار نخواهد بود./

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۵ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.