رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در خصوص مجازات جرم رانندگی بدون گواهی¬نامه با وسیله نقلیه موتوری موضوع اصلاحیه قانون بودجه سال 95 چاپ روزنامه رسمی مورخ 26/3/95 که مجازات تخلفات رانندگی را از س…نظریه مشورتی شماره ۲۴۴۸/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۲۴۴۸/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در خصوص مجازات جرم رانندگی بدون گواهی¬نامه با وسیله نقلیه موتوری موضوع اصلاحیه قانون بودجه سال 95 چاپ روزنامه رسمی مورخ 26/3/95 که مجازات تخلفات رانندگی را از سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال تعیین نموده است برخی از قضات مجتمع قضایی شهید فهمیده ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان عقیده دارند نظر به مجازات معینه به موضوع جرایم رانندگی بدون گواهی¬نامه توسط نوجوانان کمتر از هجده سال تمام پرونده¬ها بدواً باید در دادسرا رسیدگی شده سپس درصورت مجرم دانستن ایشان با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود وهمچنین دراین مورد می¬بایست برای متهم وکیل تعیین و پرونده شخصیت تشکیل شود اما نظر اینجانب مستفاد از ماده 723 قانون تعزیرات مصوب سال 75 و ماده 19 و بند ت ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نظر به اینکه قانون بودجه هر ساله تصویب می¬شود و ممکن است هر سال میزان جزای نقدی افزایش یابد این امر تاثیری در درجه جرایم ندارد و این باعث نخواهد شد که این جرم در سال93 از جمله جرایم درجه هشت بوده باشد و در سال 95 جزء جرایم درجه شش محسوب شود ضمن آنکه این موارد ارتقاء درجه جرایم در خصوص نوجوانان که اصل در رسیدگی به بزهکاری ایشان رعیت مصلحت تخفیف وسعی در عدم تکرار می باشد صادق نخواهد بود لطفاً ارشاد فرموده و نظر آن اداره محترم را در این خصوص بیان فرمایید./

شماره استعلام ۱۶۴۵-۱/۱۶۸-۹۵

متن نظریه

1- ملاک تعیین درجه جرم، "مجازات قانونی آن جرم" است که بر اساس شاخص¬های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره¬های آن مشخص می¬گردد؛ اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به صراحت بند 1 قانون مذکور، مجازات کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی (از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی 1375) به استثنای موارد مستثنی¬شده در تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر، جزای نقدی موضوع این بند است. بنابراین ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، با توجه به زمان وقوع جرم "میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم" و انطباق آن با شاخص¬های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره¬های آن است که در حال حاضر با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به شرح جدول شماره 16 تعرفه¬های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395، سه تا سی میلیون ریال است و بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر جرم تعزیری درجه 6 محسوب می¬شود که در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا، پرونده به دادگاه ارسال می¬گردد. به عبارت دیگر، چنانچه به موجب قانون، نوع و میزان مجازات جرمی تغییر کند، مجازات مقرر در قانون مؤخر ملاک تعیین درجه آن جرم است. 2- این اداره کل مرجع پاسخ¬گویی به استعلام حقوقی قضات و کلیه مراجع رسمی (دولتی و عمومی غیردولتی) است./

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.