رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-در صورتی که راننده هنگام واژگون کردن اتومبیل خود مصدوم و علاوه بر جراحتهای منجر به نقص عضو جراحتهای دیگری نیز داشته باشد آیا شرکت بیمه فقط غرامت نقص عضو را با…نظریه مشورتی شماره ۲۳۹۸/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۲۳۹۸/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۹/۲۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-در صورتی که راننده هنگام واژگون کردن اتومبیل خود مصدوم و علاوه بر جراحتهای منجر به نقص عضو جراحتهای دیگری نیز داشته باشد آیا شرکت بیمه فقط غرامت نقص عضو را باید پرداخت نماید یا علاوه بر غرامت نقص عضو غرامت سایر جراحتها از جمله شکستگیهای معمولی و دامیه و متلاحمه را نیز می بایست پرداخت نماید 2-مرجع صالح برای رسیدگی به چنین دعوایی کدام مرجع است؟ استانی که حادثه اتفاق افتاده است با استانی که خواهان دادخواست خود را مطرح نموده؟ 3-با وجود اینکه اشخاص ثالث و راننده مقصر حسب قانون بیمه اجباری شخص ثالث بوده و وجوهی را نباید به خاطر درمان بپردازد در صورتی که بیمارستان تامین اجتماعی اقدام به اخذ وجوه از مصدومین نماید اقدام آنان تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد یا خیر؟ 4- در صورتی که از خروج بیمار تا تسویه حساب جلوگیری نماید آیا اقدام آنان واجد وصف کیفری است یا خیر؟/

شماره استعلام ۱۵۹۱-۱۰/۱۶-۹۵

متن نظریه

1) نظر به عموم و اطلاق عبارت «کلیه خسارات وارد شده» مذکور در تبصره‌ی 2 ماده‌ی 8 قانون بیمه‌ی اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ناظر به بند الف ماده‌ی یک قانون اخیرالذکر که در مقام تعریف خسارات بدنی است، و نیز حکم آمره‌ی مقرر در ماده‌ی 3 قانون موصوف که ناظر به اجباری شدن اخذ بیمه‌ی حوادث خسارات بدنی وارد شده به راننده‌ی مسبب حادثه است و در آن میزان خسارات قابل پرداخت به راننده‌ی مسبب حادثه را ذکر نموده است، در فرض سوال درصورت شمول موضوع به ماده‌ی 3 قانون موصوف، شرکت بیمه مکلف است، علاوه بر غرامت نقص عضو، غرامت سایر جراحت‌های موضوع سوال را نیز بپردازد. 2) اگرچه طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد، اما با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره 9 مورخ 26/3/1359 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی براینکه، در رسیدگی به دعاوی بازرگانی وهر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود وقرارداد ناشی شده باشد از نظر تسهیل در رسیدگی انتخاب دادگاه در اختیار خواهان قرار دارد و همچنین ماده 13 قانون مزبور که صراحتاً مقرر داشته: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود وقراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.» وبا توجه به ملاک ماده 23 همان قانون، که ناظر به حکم مقرر در فرض سوال است، در فرض استعلام رسیدگی به اختلافات ناشی از تعهدات مربوط به قرارداد بیمه حوادث را می توان در هر کدام از دادگاههای محل اقامت تعیین شده در قرارداد، محل تنظیم قرارداد بیمه حوادث یا اجرای تعهد ویا اقامتگاه خوانده مطرح نمود. 3) از آن جا که هر تحصیل مال به طور غیر قانونی، تحصیل نامشروع مال موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تلقی نمی‌گردد، به نظر می‌رسد که اقدام تأمین اجتماعی در فرض سوال، مشمول ماده 2 قانون یاد شده نمی‌باشد. 4) صرف عدم صدور برگ ترخیص بیمار از سوی مسئولین ذیربط بیمارستان جرم نیست و فاقد جنبه کیفری از این حیث است، مگر آنکه فرد به طور فیزیکی نیز در محّل بیمارستان توقیف باشد که در این صورت با جمع کلیه شرایط، موضوع می تواند مشمول ماّده 583 قانون مجازات اسلامی سال 1375 باشد. بدیهی است که این امر مانع از طرح قضیه در مراجع رسیدگی کننده به تخلّف صنفی و یا انتظامی نخواهد بود و دولتی یا خصوصی بودن بیمارستان نیز تأثیری در جرم بودن یا نبودن فرض مطروحه ندارد./

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.