رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- الف- با عنایت به تبصره 1و 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 94 آیا ماده 702 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات در بحث حمل نگهداری و فروش مشروبات الکلی اعم از تولید داخل و خارج نسخ شده یا خیر؟نظریه مشورتی شماره ۲۱۰۹/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۲۱۰۹/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۹/۱۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- الف- با عنایت به تبصره 1و 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 94 آیا ماده 702 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات در بحث حمل نگهداری و فروش مشروبات الکلی اعم از تولید داخل و خارج نسخ شده یا خیر؟ یا اینکه ماده 22 و تبصره های ذیل آن صرفاً در خصوص قاچاق مشروبات الکلی می¬باشد؟ ب-در صورتی که ماده 22 قانون فوق الذکر صرفاً در خصوص قاچاق مشروبات باشد حمل و نگهداری چه میزان مشروب اعم از تولید داخل تولید خارج قاچاق محسوب می¬شود به عبارت دیگر آیا حمل و نگهداری یک قوطی مشروبات الکلی خارجی یا حمل و نگهداری یک قوطی مشروبات الکلی تولید داخل قاچاق محسوب می¬شود؟ ج-کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به بزه حمل و نگهداری مشروبات الکلی تولید داخل و تولید خارج نگهداری دو قوطی از هر کدام در صورتی که قاچاق محسوب نشود دارا است؟ اگر از شخصی همزمان یک قوطی مشروبات تولید داخل و یک قوطی مشروبات تولید خارج کشف شود دادگاه صالح کدام می¬باشد؟ انقلاب یا کیفری2؟ لازم به ذکر است که رأی وحدت رویه شماره 736 مورخ 4/9/93 رسیدگی به حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته به میزان 5 قوطی در حالی که رأی وحدت رویه شماره 751 مورخ 5/5/95 نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته و مقرر داشته مگر اینکه قاچاق محسوب شود. 2-الف- آیا اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا مستلزم پرداخت هزینه و ابطال تمبر قانونی است یا خیر؟ ب-در صورتی که شاکی هزینه اعتراض به قرار را نپذیرد تکلیف بازپرس چیست؟ آیا می¬تواند درخواست وی را رد و پرونده را به دادگاه ارسال ننماید؟ ج-در صورتی که شاکی هزینه را نپردازد و دادسرا پرونده به دادگاه ارسال نماید و دادگاه نیز به شاکی اخطار نماید لیکن علی¬رغم تمکن مالی هزینه را نپردازد تکلیف دادگاه در جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت چیست؟ در صورتی که شاکی ادعای عدم تمکن مالی نماید تلکیف دادسرا و دادگاه چیست.

شماره استعلام ۴۹-۵۱-۹۶

متن نظریه

1- الف: فقط درخصوص جرائم قاچاق، نگهداری، حمل و فروش کالاهای ممنوع موضوع تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 مطابق ماده 22 قانون فوق¬الذکر عمل می¬گردد و درخصوص سایر جرائم مرتبط با کالاهای یاد شده، مطابق قوانین خاص وعام مربوط عمل خواهد شد. ب و قسمت اول سوال ج) ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 ناظر به تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالائی است و لذا در خصوص نگهداری حتی یک بطری مشروب الکلی در صورتی که جنبه قاچاق داشته باشد، یعنی به صورت غیرقانونی از خارج از کشور وارد شده باشد از حیث مجازات قانونی مشمول ماده فوق الذکر و مطابق ماده 44 همان قانون رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است و نگهداری و حمل یک بطری مشروب تولید داخل از قلمرو مقررات قانون صدرالذکر خارج و از حیث مجازات قانونی مشمول ماده‌ی 702 قانون مجازات اسلامی 1375 و در صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع آن‌ است و میزان مشروب در هر دو فرض سوال، نافی تحقق صلاحیت هر یک از مراجع مذکور، حسب مورد، نخواهد بود. پاسخ قسمت دوم سوال ج: با توجه به توضیح مذکور در پاسخ سوال ب و قسمت اول سوال ج، نظر به ماده‌ی 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی که مشعر بر تقسیم دادگاه‌های کیفری است و نیز رابطه‌ی صلاحیت ذاتی بین محاکم کیفری دو و انقلاب در فرض سوال، دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری یک بطری مشروب تولید خارج، دادگاه انقلاب ودادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری یک بطری مشروب تولید داخل، دادگاه کیفری محل وقوع جرم است و در این خصوص مطابق ماده‌ی 314 قانون یاد شده رفتار می گردد. 2- در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیش¬بینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری1392، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفه¬های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 پیش¬بینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به نظر می¬رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی به اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان می¬رسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.