رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

پس از صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش احدی از زوجین جهت انجام تشریفات قانونی و ثبت طلاق به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و با تکمیل پرونده به طرف مقابل از…نظریه مشورتی شماره ۲۰۲۹/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۲۰۲۹/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۸/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

پس از صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش احدی از زوجین جهت انجام تشریفات قانونی و ثبت طلاق به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و با تکمیل پرونده به طرف مقابل از سوی سر دفتر جهت اجرای صیغه طلاق اخطار و ابلاغ صورت می پذیرد ماده 35 ق حمایت خانواده بعد از انجام ابلاغ به هر دلیلی مراجعه کننده به این دفتر مدارک و برگه ابلاغیه را از سر دفتر تحویل و جهت اجرای صیغه طلاق به دفتر ثبت طلاق دیگری مراجعه می کند سؤال: آیا ابلاغی که از سوی سر دفتر اولیه انجام شده برای سر دفتر جدید در راستای اجرای صیغه طلاق اعتبار دارد یا خیر؟

شماره استعلام ۷۷۶-۱۶/۹-۹۵

متن نظریه

با توجه به مواد 33، 34 و 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 و مواد 61، 62 و 63 آئین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27/11/1393 ریاست محترم قوه قضائیه و نظر به اینکه ابلاغ هر سردفتر طلاق جهت حضور طرف مقابل برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در همان دفتر رسمی ثبت طلاق می باشد، بنابراین ابلاغ مذکور جهت دفتر رسمی ثبت طلاق دیگر منشأ اثر نمی باشد. در صورت مراجعه هر یک از زوجین در مهلت مقرر قانونی به دفتر رسمی ثبت طلاق جدید، باید ابلاغ‌های مقرر در مواد مارالذکر از طریق دفتر رسمی ثبت طلاق اخیر، مجدداً انجام پذیرد تا استنکاف هر یک از زوجین جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن مشخص شود. شایسته ذکر است اولاً امکان رجوع اختیاری به دفترخانه دوم در صورتی وجود دارد که موعد مقرر قانونی برای رجوع به دفتر، منقضی نشده باشد. ثانیاً در مواردی که به عللی قهری یا قانونی، امکان ثبت طلاق در دفترخانه‌ای که به آن ابتدأ رجوع شده است، وجود نداشته باشد، اعم از آن که اخطاریه‌ای را ابلاغ کرده یا نکرده باشد،‌ صرفاً اصل رجوع به این دفتر از حیث رعایت موعد مقرر برای حضور در دفتر یا پیگیری آن، کفایت می کند و دفترخانه دوم باید اقدامات اجرایی از جمله ابلاغ را رأساً انجام دهد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۶

بازماندگان سردفتران و دفتریاران که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند

همانگونه که مستحضرید در ماده 76 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات بعدی، تکلیف این قانون برای برقراری پوشش بیمه‌ای این اشخاص و افراد تحت تکفل آنها پیش‌بینی شده است؛ درج عبارت «تحت‌الکفاله» در تبصره این ماده مغایر حکم بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و موجب محدود شدن دایره شمول مقرره صدرالذکر و در مغایرت با حکم تبصره یک ماده 88 همان آیین‌نامه و بند یک اصل بیستم قانون اساسی به نظر می‌رسد. همچنانکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله آراء وحدت رویه شماره 1295 مورخ 1400/5/5 و 721 مورخ 1386/8/22، بر برقراری مجدد مستمری بازماندگان پدر تصریح شده است. بنا به مراتب یادشده و با لحاظ دیگر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول ماده 76 آیین‌نامه صدرالذکر و تبصره آن به افرادی که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند و همچنین ضرورت یا عدم ضرورت درج عبارت «تحت‌الکفاله» در این تبصره، اعلام نظر فرمایید.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.