رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظر به اینکه بر اساس مواد122و127 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در خصوص شروع معاونت درجرم، جرم انگاری صورت گرفته است ولیکن در زمان تعیین کیفری در خصوص شروع به جرای…نظریه مشورتی شماره ۱۹۲۴/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۹۲۴/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۸/۱۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

نظر به اینکه بر اساس مواد122و127 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در خصوص شروع معاونت درجرم، جرم انگاری صورت گرفته است ولیکن در زمان تعیین کیفری در خصوص شروع به جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس تعزیری درجه 6،7، و8 می¬باشد یا دارای سایر مجازات¬های غیر از حبس باشند مجازات تعیین نشده است و در خصوص معاونت در جرم نیز در خصوص جرم مجازات تعزیری درجه 8 باشد مجازاتی تعیین نشده است آیا با این اوصاف شروع به جرم و معاونت در خصوص موارد فوق جرم نبوده و قابل مجازات نیست یا اینکه باید بر اساس ماده 69 قانون مذکور جایگزین حبس حکم داد قانون مجازات اسلامی مصوب92 در خصوص شروع به جرم به صورت کلی تعیین تکلیف نموده در قوانین خاص به طور مثال ماده 594 قانون مجازات اسلامی مصوب75 در برخی موارد برای جرم مجازات خاصی را در نظر گرفته است حال با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی آیا قوانین خاص درخصوص شروع به جرم تعیین تکلیف نموده نسخ شده و باید به ماده122 قانون جدید استناد نموده قوانین سابق در این خصوص نسخ نشده و می¬بایست کماکان به آن قوانین استناد نمود.

شماره استعلام ۱۳۴۴-۱/۱۸۶-۹۵

متن نظریه

(1 و 2)- با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 درمقام ایجاد تناسب و نظم خاصی برای مجازات "شروع به جرم" است، لذا درتمام مواردی که مشمول ماده 122 قانون مذکور است، مجازات¬هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است؛ به گونه¬ای که قبل از آن، تعیین مجازات برای شروع به جرم، به طور عام و مطلق در قانون مجازات اسلامی 1370 انجام نشده است. همچنین، با توجه به لزوم یکسان¬سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند 7 سیاست¬های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به ماده 728 قانون مزبور درخصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون، به نظر می¬رسد این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام درخصوص موضوع سؤال است؛ زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی درخصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود. درنتیجه کلیه قوانین دیگر که به طور خاص برای شروع به جرم، مجازات تعیین کرده است، با تصویب و لازم¬الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ملغی و مجازات شروع به جرم درتمام جرایم، طبق بندهای ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 10 همان قانون، تعیین می شود. بنابراین شروع به جرم در جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس تعزیری درجه 6، 7 و 8 یا صرفا جزای نقدی یا شلاق تعزیری است، به لحاظ عدم تعیین مجازات، فاقد وصف کیفری است و جرم محسوب نمی¬شود. به موجب ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح بندهای الف، ب، پ و ت همان ماده تعیین می¬گردد. نظر به اینکه مجازات تعزیری به هشت درجه تقسیم می¬گردد و مجازات درجه 8، حبس تا سه ماه یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال یا شلاق تا ده ضربه است که مرجع رسیدگی¬کننده می¬تواند برای مباشر جرم حداقل آن مجازات را تعیین نماید که حداقل آنها یک روز و یک ریال و یک ضربه شلاق می تواند باشد، بنابراین، وقتی که برای مباشر جرم می¬شود تا حداقل مجازاتهای تعیین شده در جرایم درجه هشت، مجازات تعیین نمود و اینکه در فرض سؤال می¬شود به معاون جرم تا دو درجه پائین¬تر، تعیین مجازات کرد که درجه پایین تری از درجه 8 پیش بینی نشده است، به نظر می رسد که با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات¬ها درخصوص معاونین جرایم موضوع بند ت ماده 127، اگر از درجه 8 باشد، قانونگذار برای آنها مجازاتی تعیین نکرده است و لذا موضوع به شرح مذکور در استعلام و اینکه چه مجازاتی باید تعیین شود، موضوعیت ندارد و منتفی است./

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.