رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با نظر به اینکه تعزیر مقرر در ماده401 قانون مجازات اسلامی سال92 و ارجاع آن طبق ماده 447 همان قانون به ماده614 قانون مجازات اسلامی75 فقط شامل مواردی است که ضرب و…نظریه مشورتی شماره ۱۸۱۹/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۸۱۹/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۸/۰۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با نظر به اینکه تعزیر مقرر در ماده401 قانون مجازات اسلامی سال92 و ارجاع آن طبق ماده 447 همان قانون به ماده614 قانون مجازات اسلامی75 فقط شامل مواردی است که ضرب و جرح عمدی منجر به آثار مندرج در این ماده و تبصره آن باشد به عبارت دیگر با عنایت به نسخ ماده 269 قانون مجازات سابق توسط قانون مجازات سال 92 جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیراست که از مصادیق ماده 614 فوق الذکر و تبصره آن باشد لذا 1-در جنایات عمدی غیرقابل قصاص که هیچ یک از آثار موضوع ماده614 و تبصره آن را نداشته باشد آیا امکان تعزیر وجود دارد یا خیر. 2-در صورتی که امکان تعزیر در مورد فوق وجود نداشته باشد معاونت در جرم اخیر ایراد ضرب و جرح عمدی غیرقابل قصاص که آثار ماده 614 را نداشته باشد وفق مواد 126و127 از قانون مجازات اسلامی مصوب92 مصداق عملی دارد یا نه. 3-اگر معاونت به شرح فوق در جرم مذکور مصداق عملی داشته باشد تعزیر وی به چه استنادی و به چه استدلالی و به چه میزان خواهد بود. 4-اگر معاونت به شرح فوق قابل تعزیر نباشد دادگاه در مرحله صدور حکم با چه تکلیفی مواجه است برائت؟به چه استدلالی ( جرم نیست؟ عدم احراز سوء نیت؟ فقد ادله اثباتی؟و ..) محکومیت به چه مجازاتی. 5-بنا به مراتب فوق عملاً محاکم در معاونت جرم مذکور با چه تکلیفی مواجه می¬باشند./

شماره استعلام ۱۲۲۶-۱/۱۸۶-۹۵

متن نظریه

تعزیرمقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375، فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثار مندرج دراین ماده " موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی¬علیه گردد " و یا مشمول تبصره آن باشد. بنابراین صدمه ای که صرفا موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود، بدون این که آثار فوق را داشته باشد و جرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد، مشمول تعزیرمندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و تبصره آن باشد . با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، از جمله ماده 269 آن قانون و تبصره های آن، به جز مواردی که مشمول ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وتبصره آن می باشد، برای سایرصدمات عمدی، مجازات تعزیری پیش بینی نشده و فاقد جنبه جزایی است و نظر به اینکه برابر بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات معاون جرم در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین¬تر از مجازات جرم ارتکابی است (مجازات معاون تابع مجازات جرم ارتکابی از سوی مباشر جرم است) و در فرض سؤال مقنن مجازاتی برای مباشر پیش¬بینی ننموده است، لذا معاونت در اینگونه جرایم نیز فاقد وصف کیفری است و دادگاه حکم به برائت متهم را صادر می¬نماید./

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.