رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراماً به دلالت پرونده مطروحه در این دفتر که طبق دادنامه اصداری از شعبه نهم دادگاه عمومی مراغه به شماره1340 مورخ 15/10/82 حسب گزارش مرجع انتظامی در سال82 بازی…نظریه مشورتی شماره ۱۶۴۳/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۶۴۳/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۷/۱۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراماً به دلالت پرونده مطروحه در این دفتر که طبق دادنامه اصداری از شعبه نهم دادگاه عمومی مراغه به شماره1340 مورخ 15/10/82 حسب گزارش مرجع انتظامی در سال82 بازی فی¬مابین دو کودک منجر به مصدومیت هادی برزگر از ناحیه چشم شده است با تعیین میزان جراحت وارده به مصدوم توسط پزشکی قانونی شعبه صدرالذکر به استناد ماده 50 قانون مجازات اسلامی عاقله متهم پریسا احمدی را به پرداخت یکصد دینار دیه در حق شاکی محکوم کرده رأی صادره درشعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان¬شرقی مورد تایید واقع گردیده است متعاقب صورت¬جلسه 28/6/90 مرجع انتظامی مبنی برعدم تمکن مالی محکومٌ¬علیه پرونده مزبور به واحد دیه وزارت متبوع ارسال و پس از چند فقره مکاتبه با مسئولین قضایی شهرستان مراغه رئیس کل محترم دادگستری استان آذربایجان¬شرقی اعلام نموده¬اند از مجموع مقررات قانونی و ازجمله مواد 244 و 255 و260 و 312 و 313 و 332 قانون مجازات اسلامی سابق و مواد470و 473و474و 475و 477و 484و 485و 478 قانون مجازات اسلامی لاحق لزوم صدور حکم محکومیتی علیه بیت المال استنباط نمی¬شود و قانونگذار صرفاً در یک مورد خاص وفق ماده 486 قانون مجازات اسلامی مصوب92 به صدور حکم پرداخت دیه از بیت المال اشاره کرده ..و مسئولیت بیت المال به پرداخت دیه در سایر موارد نیازی به طرح دعوی جدید و طی تشریفات آئین دادرسی و صدور حکم ندارد همچنین طبق نظریه¬های مشورتی شماره905/7-1/2/81 و شماره 6474/7-2/10/76 احراز عدم تمکن مالی عاقله وپرداخت دیه از بیت¬المال به هر نحو ممکن است و تقدیم دادخواست اعسار از جانب عاقله علیه بیت¬ المال و یا تقدیم دادخواست علیه بیت المال ضرورت نداشته و اجرای احکام بر اساس ماده 31 قانون اجرای احکام نسبت به وصول دیه از بیت المال و پرداخت آن به ذی¬نفع اقدام خواهد کرد لیکن به نظر می¬رسد مطابق اراده جدید قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 94 پرداخت دیه از بیت المال نیازمند صدور حکم دادگاه می¬باشد که در آن صراحتاً بیت¬ المال محکوم به پرداخت دیه گردیده باشد و ازمفاد مواد قانونی مصرح قوانین یاد شده در پرداخت دیه ازبیت المال نیز مستفاد نمی¬شود که بیت المال بدون صدور حکم قطعی و لازم الاجرا از دادگاه ذی¬صلاح موظف به پرداخت وجهی باشد قانونگذار در تبصره الحاقی ماده 342 و ماده 631 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 به طرح دعوی طی تشریفات آئین دادرسی وصدورحکم در دعاوی مطالبه دیه از بیت¬ المال صراحت دارد علی¬ ایحال با عنایت به مشروحه فوق¬الذکر خواهشمند است اظهارنظر فرمایند: آیا با احراز عدم تمکن مالی عاقله از طریق صورت¬ جلسات مرجع انتظامی پرداخت دیه از بیت المال به هر نحو ممکن است؟ آیا بیت المال بدون رعایت تشریفات دادرسی و صدور حکم قطعی و لازم الاجرا از دادگاه ذی¬صلاح موظف به پرداخت وجهی می¬باشد./ع

شماره استعلام ۱۰۸۶-۱/۱۶۸-۹۵

متن نظریه

صرف¬نظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده، پاسخ استعلام به طور کلی به شرح زیر است: با توجه به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در مواردی که دیه باید از بیت¬المال پرداخت شود، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ذیصلاح ارسال می¬گردد؛ بنابراین اولا بدون حکم دادگاه نمی¬توان نسبت به پرداخت دیه از بیت¬المال اقدام نمود. ثانیا در صورت محکومیت عاقله به پرداخت دیه، دادگاه به تقاضای شاکی خصوصی (بدون نیاز به دادخواست) نسبت به پرداخت دیه از بیت¬المال در صورتی حکم به پرداخت دیه از بیت¬المال را صادر می¬نماید که کلیه شرایط مقرر در ماده 470 قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله "عدم تمکن مالی عاقله" را احراز نماید. ثالثا دادگاه در مقام رسیدگی به این موضوع باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در دعوت از دستگاه پرداخت¬کننده دیه از بیت¬المال را رعایت نماید./ش ﻫ

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۶ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.