نظربه اینکه وفق ذیل ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مراجع قضایی و اداره ثبت اسناد و املاک نمیتوانند امر کارشناسی را به کارشناسانی که کارمن…نظریه مشورتی شماره ۱۵۴۲/۹۲/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۱۵۴۲/۹۲/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
نظربه اینکه وفق ذیل ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مراجع قضایی و اداره ثبت اسناد و املاک نمیتوانند امر کارشناسی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداره دادگستری یا ثبت و اسناد و املاک میباشند ارجاع کنند، آیا ممنوعیت مذکور مطلق بوده و یا آنکه صرفاً شامل مواردی است که موضوع کارشناسی مربوط به دادگستری یا اداره ثبت بوده و در دیگر موارد ارجاع کارشناسی به افراد مذکور ممنوع نیست؟
متن نظریه
ممنوعیت مذکور ذیل ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 برای ارجاع امر کارشناسی رسمی از سوی مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضائی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک مطلق است، بنابراین از سوی مراجع یاد شده هیچ گونه امر کارشناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.