رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-«الف» مالک مال مسروقه است که متوجه می¬شود مال یاد شده توسط «ب» سرقت شده است «الف» با علم و اطلاع از این امر «ج» را اجیر می¬نماید که مال وی را از «ب» برباید و…نظریه مشورتی شماره ۱۵۴۱/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۵۴۱/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۷/۰۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-«الف» مالک مال مسروقه است که متوجه می¬شود مال یاد شده توسط «ب» سرقت شده است «الف» با علم و اطلاع از این امر «ج» را اجیر می¬نماید که مال وی را از «ب» برباید و نزد او بیاورد «ج» نیز مبادرت به سرقت مال مذکور از «ب» می¬نماید و آنرا تحویل «الف» می¬دهد اعم از اینکه «ج» آگاه یا جاهل به موضوع باشد باشد چه اتهام یا اتهاماتی متوجه «الف» و «ج» است؟ 2-چنانچه حضانت طفل با یکی از والدین باشد آیا ربایش طفل توسط یکی از آنها که حضانت ندارد رفتار ارتکابی را به رغم اینکه آزادی طفل نزد هر یک از پدر و مادر ولو اینکه حق حضانت ندارند سلب نمی¬شود مشمول بزه آدم ربایی می¬نماید؟ اگر پدر و مادری که دیگری را اجیر نموده تا فرزندش را بریابد مرتکب بزه معاونت در آدم ربایی گردیده است.

شماره استعلام ۴۳۲-۱۸۲-۹۵

متن نظریه

1- طبق ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1392، "سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است"؛ بنابراین، در فرض سؤال که شخص الف با همکاری شخص ج، مال خود را که توسط شخص ب سرقت شده بود، به دست آورده است، در حقیقت مال خود را از حیطه سلطه سارق، خارج نموده است، لذا به رفتار آنان (الف و ج)، عنوان سرقت اطلاق نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد، اعم از اینکه شخص ج آگاه به سرقت مال بوده یا نه. لکن هرگاه ضمن این امر مرتکب رفتار مجرمانه دیگری مثل ورود به عنف یا ایراد ضرب و جرح شده باشند، قابل تعقیب کیفری می‌باشند و در هر حال، تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به موضوع است. 2- اولا منظور از "ربودن" یا "ربایش" در ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1375، جابجایی فیزیکی اشخاص، بدون میل و رضایت آنهاست؛ به نحوی که عرفا عنوان "ربودن" دارد؛ در حالیکه بردن طفل توسط یکی از والدین از محلی به محل دیگر، حتی اگر حضانت وی را به عهده نداشته باشد، عرفا عنوان ربودن را ندارد. ثانیا طبق ماده 621 قانون مذکور، جرم آدم‌ربایی موضوع این ماده وقتی تحقق می‌یابد که فرد، شخصا یا توسط دیگری به قصد "مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله شخصی را برباید....."، به عبارت دیگر وجود سوءنیت خاص و قصد ارتکاب جرم آدم‌ربایی، از ارکان اصلی تحقق این بزه است؛ یعنی جرم آدم‌ربایی علاوه بر سوءنیت عام به سوءنیت خاص نظیر قصد مطالبه وجه یا انتقام نیازمند است. مصادیق «به هر منظور دیگر» به شرح مذکور در ماده 621 قانون تعزیرات 1375 باید پس از احراز مماثلت با مثال‌های ذکر شده در آن ماده باشد تا جرم آدم‌ربایی تحقق یابد؛ بنابراین در فرض سؤال، کسی که فرزند خردسال خود را از سلطه همسرش خارج نموده، اعم از اینکه این عمل را شخصا یا توسط دیگری انجام دهد، مرتکب بزه ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1375 نشده است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.