رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-باتوجه به ماده49 قانون حمایت خانواده مصوب91 وذیل ماده310 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 اولاً بزه عدم ثبت واقعه نکاح چه نوع بزهی محسوب می¬شود (آنی، مستمر، اس…نظریه مشورتی شماره ۱۴۱۹/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۴۱۹/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۶/۲۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-باتوجه به ماده49 قانون حمایت خانواده مصوب91 وذیل ماده310 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 اولاً بزه عدم ثبت واقعه نکاح چه نوع بزهی محسوب می¬شود (آنی، مستمر، استمرار یافته) ثانیاً درصورتی که این جرم درحوزه قضایی دیگری مطرح گردد و درجریان رسیدگی معلوم گردد که محل وقوع عقد زوجین درحوزه قضایی دیگری بوده است آیا مقام قضایی رسیدگی کننده درفرضی که این جرم را مستمر بدانیم باید قرارعدم صلاحیت صادر کند یا خود باید تحقیقات را ادامه دهد و مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید؟ 2-باتوجه به اینکه براساس تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی حداقل دستمزد کارشناسی در رشته های مختلف پیش¬بینی شده است واین مبلغ با توجه به مؤلفه های متفاوت متغیر است منظور ازعبارت دستمزد مزبور کارشناس نباید از تعرفه تجاوز نماید درذیل ماده157 قانون آئین دادرسی کیفری چیست؟ 3-ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناسان توسط شاکی ظرف مدت تعیین شده در قرار کارشناسی درخواست شده از جانب وی چیست؟ 4-درصورتی که متهمی بدون ابلاغ اخطاریه درشعبه حاضر گردد در صورت وجود دلایل می¬توان تفهیم اتهام و تامین اخذ نمود و در صورت عدم معرفی کفیل یا وثیقه گذار بازداشت شود یا اینکه باید به او حق تعیین وکیل یا تدارک دفاع تفهیم گردد.

شماره استعلام ۹۸۷-۱/۱۶۸-۹۵

متن نظریه

1- اولا: ثبت واقعه ازدواج یک تکلیف قانونی است ومادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت واقعه ازدواج استمرار دارد. بنابراین عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر. ثانیا: در جرائم ناشی از ترک فعل مناط صلاحیت دادگاه محلی است که مرتکب برابر قانون مکلف به انجام فعل در آن محل است. بنابراین، در جرم عدم ثبت واقعه نکاح نیز حوزه قضائی که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند، صالح به رسیدگی است چنانکه ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 دادگاه را مکلف کرده است علاوه بر حکم به مجازات، حکم به الزام به ثبت واقعه نیز صادر کند. 2- بر خلاف آنچه در استعلام ذکر شده است، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی، حداقل دستمزد کارشناسان نیست و همان‌گونه که در ذیل ماده 157 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تصریح شده است، دستمزد کارشناس که توسط بازپرس تعیین می‌شود، در هر حال نباید از تعرفه تجاوز نماید. ضمنا تبصره 1 ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری 1388 با اصلاحات بعدی ریاست محترم قوه قضائیه همسو با صدر ماده 157 قانون فوق‌الذکر است. 3- برابر ذیل ماده 560 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 «در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد واز پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی از طریق اجرای احکام مدنی با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز شود.» 4- احضار متهم برابر مواد 168 و بعد قانون آئین دادرسی کیفری 1392 اولا حکایت از آن دارد که از نظر بازپرس دلیل کافی برای توجه اتهام وجود داشته است و ثانیا موجب آگاهی متهم از علت احضار و تدارک دفاع و استفاده از حق همراه داشتن وکیل موضوع ماده 190 قانون یاد شده در فرصت قانونی (حداقل پنج روز) می‌شود. بنابراین، در فرض سوال که متهم در جرم غیر مشهود شخصا و بدون احضار قبلی در مرجع کیفری حاضر شده است، با عنایت به مراتب فوق و مواد 2 و 5 و 6 و 7 قانون یاد شده، صرف حضور متهم در مرجع کیفری مجوز تفهیم اتهام از سوی بازپرس نیست مگر آنکه متهم پس از استحضار از حقوق مذکور صریحا از این حقوق چشم‌پوشی و آمادگی خود را برای دفاع اعلام کند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۲۷

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند…

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند که دارایی غایب را به تصرف آنها بدهد با توجه به اینکه به موجب ماده بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا صدور حکم تصرف موقت اموال از امور راجع به غایب مفقودالاثر و در صلاحیت دادگاه خانواده است و آیا اخذ تضمین از وراث موضوع ماده 1026 قانون مدنی توسط دادگاه صورت می‌گیرد.؟

نظریه ۷/۹۹/۱۴۹
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.