رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-نظر به اینکه در مواد3-8 آئین¬نامه تعرفه حق الوکاله وکلا و مشاورین ماده187 به ترتیب میزان حق الوکاله در دعاوی مالی وغیرمالی مشخص گردید و در بند الف ماده 8 قید…نظریه مشورتی شماره ۱۳۴۵/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۳۴۵/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۶/۱۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-نظر به اینکه در مواد3-8 آئین¬نامه تعرفه حق الوکاله وکلا و مشاورین ماده187 به ترتیب میزان حق الوکاله در دعاوی مالی وغیرمالی مشخص گردید و در بند الف ماده 8 قید گردید در دعاوی خانوادگی به طور مطلق طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی حداقل 000/300 ریال و حداکثر 000/000/4 ریال و واضح نیست منظور از دعاوی ناشی از نکاح و طلاق ذکر شده در بند الف ماده 8 فوق الذکر چیست؟ ضمناً در بین قضات سه نظر وجود دارد. 1-منظور از دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق صرفاً دعاوی مالی ناشی از پرونده های طلاق می-باشد. 2-منظور مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت اعم از اینکه در پرونده طلاق باشد یا جداگانه مطرح شده باشد. 3-منظور دعاوی ذاتا مالی نیست و شامل دعاویی که در حکم مالی یا شبه مالی می‌باشد هست مثل ابطال سند نکاح، اصلاح سند نکاح 2-نظر به اینکه مطابق ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب91 در تمام دعاوی طلاق به جز طلاق توافقی جهت ایجاد صلح و سازش دادگاه مکلف به ارجاع امر به داوری می‌باشد زوجین نیز می‌توانند یکی از ارقاب نسبی خود را به عنوان داور منتخب معرفی نمایند حال اولاً ماهیت داوری چیست؟ وکالت است یا امر قضایی یا .. ثانیاً در صورتی که برای دادگاه محرز گردد داور منتخب رفتار صادقانه نداشته و هدف وی ایجاد صلح و سازش نبوده و نظر به طلاق داشته و در این امر تلاش می‌نماید دادگاه در این خصوص چه تکلیفی دارد آیا می‌تواند رأساً داور انتخاب نماید یا خیر.

شماره استعلام ۲۷۷-۲/۹-۹۶

متن نظریه

1- - نظر اکثریت: دعاوی مالی موضوع بند الف ماده 8 آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله عبارت است از: دعاوی مالی راجع به مهریه، جهیزیه، اجرت‌المثل ایام زوجیت، تنصیف دارایی و...، اعم از آن که مستقلاً مطرح شده باشد یا ضمن دعوای طلاق طرح شود و به طور کلی دعاوی خانوادگی، اعم از مالی و غیرمالی برابر بند الف یاد شده، تابع یک حکم قرار گرفته است. نظر اقلیت: با عنایت به ماده 3 آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385 که نصاب حق‌الوکاله «دعاوی مالی» را که به صورت مطلق ذکر کرده و شامل مهریه، جهیزیه و... نیز می‌گردد، مشخصاً تبیین نموده است و با توجه به ابتدای ماده 8 آیین‌نامه مزبور که حیطه مقررات این ماده را در دعاوی «غیرمالی» اعلام داشته است و قرائنی که در مفاد بند الف این ماده وجود دارد، به نظر می‌رسد در بند الف ماده 8 آیین‌نامه مورد بحث، کلمه «غیر، پیش از عبارت: «... مالی ناشی از نکاح و طلاق...»» از قلم افتاده است و عبارت صحیح بند الف ماده 8 آیین‌نامه مزبور چنین است: «در دعاوی خانوادگی به طور مطلق مانند طلاق و تمکین و یا دعاوی غیرمالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی...». در صورتی که تفسیری غیر از این در نظر بگیریم عملاً با تعارض فیمابین مفاد ماده 3 که مبین حق‌الوکاله دعاوی مالی است و بند الف ماده 8 آیین‌نامه مورد بحث مواجه خواهم شد؛ علیهذا با توجه به اینکه آیین‌نامه مزبور مصوب ریاست محترم قوه قضائیه است، شایسته است از مرجع محترم تصویب‌کننده آیین‌نامه در این خصوص استعلام به عمل آید. 2- اولاً اظهارنظر در خصوص ماهیت داوری موضوع استعلام، خارج از وظایف این اداره کل است. ثانیاً نظر به این که برابر تبصره 2 ماده 28 قانون حمایت خانواده، داور معرفی شده باید واجد شرایط مقرر در قانون باشد، در صورتی که دادگاه احراز نماید، داور تعیین شده، فاقد این شرایط است، باید به طرفی که داور مذکور را معرفی کرده، اخطار کند که نسبت به معرفی داور واجد شرایط قانونی اقدام کند و در صورت عدم اقدام برابر تبصره یاد شده، رأساً نسبت به تعیین داور اقدام نماید. به صرف اینکه داور نظر به طلاق دارد، دادگاه مجاز به تغییر داور و تعیین داور جدید از ناحیه خود نمی‌باشد؛ النهایه همانگونه که در ماده 27 قانون حمایت خانواده 1391 آمده، دادگاه می‌تواند در رأی خود نظر داور مزبور را با ذکر دلیل رّد کند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۶

بازماندگان سردفتران و دفتریاران که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند

همانگونه که مستحضرید در ماده 76 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات بعدی، تکلیف این قانون برای برقراری پوشش بیمه‌ای این اشخاص و افراد تحت تکفل آنها پیش‌بینی شده است؛ درج عبارت «تحت‌الکفاله» در تبصره این ماده مغایر حکم بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و موجب محدود شدن دایره شمول مقرره صدرالذکر و در مغایرت با حکم تبصره یک ماده 88 همان آیین‌نامه و بند یک اصل بیستم قانون اساسی به نظر می‌رسد. همچنانکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله آراء وحدت رویه شماره 1295 مورخ 1400/5/5 و 721 مورخ 1386/8/22، بر برقراری مجدد مستمری بازماندگان پدر تصریح شده است. بنا به مراتب یادشده و با لحاظ دیگر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول ماده 76 آیین‌نامه صدرالذکر و تبصره آن به افرادی که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند و همچنین ضرورت یا عدم ضرورت درج عبارت «تحت‌الکفاله» در این تبصره، اعلام نظر فرمایید.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.