رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-اگر الف مرتکب بزه سرقت تعزیری با مجازات درجه دو موضوع ماده 651 قانون تعزیرات گردد و تا حصول اعاده حیثیت بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب92 یا مشمول مرور…نظریه مشورتی شماره ۱۲۰۸/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۲۰۸/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۵/۲۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-اگر الف مرتکب بزه سرقت تعزیری با مجازات درجه دو موضوع ماده 651 قانون تعزیرات گردد و تا حصول اعاده حیثیت بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب92 یا مشمول مرور زمان اجرای مجازات بند الف ماده 107 قانون مجازات اسلامی مرتکب جرایم مشابهی و غیر مشابهی شامل سرقت از درجه دو تا شش جعل و آدم ربایی و استفاده از سند مجعول گردد یا اینکه جرائم اخیر وی سه جرم باشد نحوه تعیین مجازات با لحاظ اعمال مقررات تعدد و تکرار چگونه است چرا که در فرض ارتکاب چهار جرم بعد از قطعیت حکم قبلی مجازات هر کدام بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا به اضافه نصف و در فرض ارتکاب سه جرم حسب مورد به حداکثر مجازات یا تا یک چهارم در موردی که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد خواهد بود و در بحث تکرار هم قانون مجازات تا حداکثر یک و نیم برابر را پیش بینی کرده است؟ 2-آیا در مورد تحقق تکرار مشابهت جرم یا جرایم جدید با محکومیت قطعی قبلی از حیث نوع عنوان و درجه انواع سرقت¬های تعزیری از درجه 2 تا 6 هم ملاک است به عبارت اخری آیا آنچنان که در فهم عرفی از تکرار ولو عرف قضایی و ظاهر قانون صرفا به جرایم تعزیری درجه یک تا شش اشاره دارد متبادر به ذهن می شود مشابهت جرایم از حیث نوع و عنوان و درجه ملاک است یا خیر؟ 3-در انتهای پارگراف اول ماده 134 قانون مجازات اسلامی مقرر شده در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است صرف نظر از اینکه از نظر اصول قانون نویسی برای عمومیت و شاملیت این حکم بر تمام مقررات ماده 134 می¬بایست این حکم در انتهای پارگراف دوم می آمد از آنجا که چنین حکمی در موردی که تعدد با تکرار توام باشد در قانون نداریم با توجه به فرض سؤال اگر مقررات تعدد وتکرار را با هم قابل اعمال بدانیم آیا باز هم مجازات اشد قابل اجراء خواهد بود و آیا اصولا می توان در پرونده واحدی جرمی را یک بار از حیث تعدد و یک بار از حیث تکرار تشدید کرد.

شماره استعلام ۵۵۳-۱/۱۸۶-۹۵

متن نظریه

1- در مواردی که متهم با داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش، ازتاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان، مرتکب جرایم تعزیری متعددی شود، همزمان مشمول مقررات تعدد و تکرار موضوع مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی1392 است. به عبارت دیگر، دراین حالت دوعامل تشدیدکننده مجازات¬ها (تعدد وتکرار) که هر دو حکم مقنن است، وجود دارد و باید هردو عامل نیز در تعیین مجازات مرتکب لحاظ گردد؛ ابتدا مجازات هریک از جرایم ارتکابی با رعایت مقررات ماده 134 تعیین و سپس هریک از مجازاتها طبق ماده 137 قانون مذکور تشدید و مورد حکم قرار گیرد و با توجه به عبارت « از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند» و«حداکثرمجازات تا یک ونیم برابر» که به ترتیب در دو ماده یاد شده آمده است، دادگاه الزامی ندارد که حداکثر مجازات مقرر را (یک ونیم برابر) در اعمال تعدد و تکرار تعیین نماید. 2- طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392، هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات¬های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری شود، موضوع مشمول مقررات تکرار است و مجازات مرتکب بر اساس ماده مزبور تعیین می¬گردد و مشابه¬ بودن جرایم (از حیث نوع و درجه) یا غیرمشابه بودن آنها، تأثیری در قضیه ندارد. 3- با توجه به پاسخ بند 1 در صورت وجود دو عامل تشدیدکننده مجازات، یعنی تعدد و تکرار، مجازات هر یک از جرایم بر اساس مقررات تعدد و تکرار تعیین و مورد حکم قرار می¬گیرد و در مرحله اجرا صرفا مجازات اشد به مرحله اجرا گذاشته می¬شود؛ البته محکومیت قطعی قبلی نیز در صورتی که اجرا نشده، باید اجرا گردد. در خصوص ذیل این سؤال افزوده می¬شود: با توجه به مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی، هرگاه شخصی که دارای محکومیت قطعی به یکی از مجازات¬های تعزیری از درجه یک تا شش است، از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب چهار فقره جرم تعزیری درجه یک تا شش گردد (مثلا جهار فقره بزه کلاهبرداری) دادگاه رسیدگی¬کننده به جرایم اخیر باید مجازات¬های این جرایم را از دو جهت تشدید کند؛ یکی به جهت تعدد جرایم ارتکابی و دیگر به جهت شمول مقررات تکرار نسبت به این جرایم، بدینصورت که: برای هر یک از جرایم کلاهبرداری مجازاتی بیش از 7 سال تا 10 سال و شش ماه و از باب تکرار جرم هم باید برای هر یک از جرایم اخیر طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی، حداکثر مجازات (هفت سال) تا یک و نیم برابر آن، یعنی ده سال و شش ماه تعیین کند. البته در هر دو ماده قانونی مربوط به تعدد و تکرار (یعنی مواد 134 و 137)، دادگاه فقط مجاز به "تعیین مجازاتی بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون به اضافه نصف آن" است و بیش از آن مستند قانونی ندارد؛ به عبارت دیگر حداکثر مجازاتی که در فرض سؤال دادگاه می¬تواند برای هر یک از جرایم با رعایت تعدد و تکرار تعیین کند، بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون تا یک و نیم برابر آن است و در چنین فرضی هم تعدد اعمال شده و هم تکرار و استنباط از دو ماده 134 و 137 به شرح فوق با تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، منطبق است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۵ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.