رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-نظر به اینکه به موجب ماده 11 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 وظیفه تعقیب جرم بر عهده دادستان و وظیفه تحقیق به موجب ماده 92 قانون مرقوم بر عهده بازپرس قرار د…نظریه مشورتی شماره ۱۱۵۷/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۱۵۷/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۵/۲۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-نظر به اینکه به موجب ماده 11 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 وظیفه تعقیب جرم بر عهده دادستان و وظیفه تحقیق به موجب ماده 92 قانون مرقوم بر عهده بازپرس قرار داده شده است که از آن به عنوان اصل استقلال مقام تعقیب از تحقیق یاد می شود و نظر به اینکه قانونگذار به طور ضمنی در مواد 455 و بند ب ماده 464 و بند ب ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر خلاف نقض تشریفات نقض اصول کیفری را موجب بی اعتباری تصمیم و بطلان آن دانسته است و نظر به اینکه قانونگذار در ماده 69 قانون مرقوم صرفاً به تکلیف دادستان در پذیرش همه وقت شکایت اعم از وقت اداری و خارج از آن وقت کشیک تصریح نموده است و تکلیفی برای بازپرس در پذیرش ارجاع دادستان در خارج از وقت اداری وقت کشیک تعیین ننموده است فلذا با توجه به مراتب فوق و اینکه تصدی امر کشیک بر عهده دادستان به عنوان مقام تعقیب است آیا تعیین بازپرس به عنوان قاضی کشیک منطبق بر قانون است یا خیر؟ 2-نظر به اینکه به صراحت ماده 185 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را نزد بازپرس در اولین وقت اداری حاضر نماینده مگر اینکه به جهت تعطیلات متولی یا به دلایل دیگر تا زمان حاضر نمودن متهم نزد بازپرس بیش از 24 ساعت طول بکشد که در این صورت استثنائاً قاضی کشیک به تجویز ماده 186 این قانون به اتهام متهم جلب شده رسیدگی می نماید و نظر به اینکه تبصره این ماده نیز رعایت ماده 47 قانون مرقوم را در خصوص متهمان مزبور لازم ندانسته است بنابراین آیا در مواردی که متهمی به دستور بازپرس جلب شود چنانچه تا اولین وقت اداری بیش از 24 ساعت نگذشته باشد قاضی کشیک مجوزی در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد متهم جلب شده با دستور بازپرس در اوقات کمتر از 24 ساعت یا در ایام غیر تعطیلات متوالی به صورت حضوری یا تلفنی دارد یا خیر.

شماره استعلام ۷۸۱-۱/۱۶۸-۹۶

متن نظریه

1-صرف نظر از ماده 89 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 که بازپرس در صورتی که ناظر وقوع جرم باشد، می تواند تحقیقات را شروع نماید، از ملاک این ماده در مواقعی که دادستان یا جانشین وی حضور ندارند، می توان برای شروع به تحقیق توسط بازپرس استفاده کرد؛ چون طبق ماده 92 قانون مذکور تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است و انجام تحقیقات مقدماتی جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده 302 قانون مذکور قابل ارجاع به دادیار نمی باشد، لذا تعیین بازپرس به عنوان قاضی کشیک، ضروری و جایز است و مفاد مواد 47 قانون مورد بحث (ذکر قاضی کشیک در کنار دادستان) و 94 (ایام تعطیل مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست) و ماده 126 (حضور بازپرس در اسرع وقت برای معاینه جسد و در جرائم موضوع بند الف ماده 302) و ماده 186 (تصریح به قاضی کشیک) مؤید ضرورت انجام وظیفه بازپرس به عنوان قاضی کشیک در خارج از ساعات اداری و ایام تعطیل است. 2-مستفاد از مواد 47 ،185، 186و 189 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این است که در صورت بازداشت افراد (به اتهام ارتکاب جرم ) ضابطان باید به فوریت نسبت به اعزام و معرفی فرد مجلوب نزد بازپرس پرونده یا مقام قضایی جانشین وی نظیر قاضی کشیک اقدام نمایند و در این خصوص عدم حلول وقت اداری یا عدم وجود ایام تعطیل متوالی یا عدم حضور بازپرس ذیربط یا عدم انقضای 24 ساعت از زمان بازداشت متهم نمی تواند معاذیری در جهت اعزام و معرفی متهم مجلوب نزد قاضی مربوط باشد و این امر باید در اسرع وقت صورت پذیرد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.