رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در مناطق مرزی علل خصوص این استان سیستان و بلوچستان مامورین در راستای متوقف نمودن وسائط نقلیه اقدام به تیراندازی به طرف خودروها نموده و بعضا در اثر تیرخوردگی ران…نظریه مشورتی شماره ۱۰۶۸/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۰۶۸/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در مناطق مرزی علل خصوص این استان سیستان و بلوچستان مامورین در راستای متوقف نمودن وسائط نقلیه اقدام به تیراندازی به طرف خودروها نموده و بعضا در اثر تیرخوردگی راننده یا سرنشین فوت می‌نمایند موضوع در دادسرا رسیدگی و در فرض سوال برای مامور تیرانداز از جهت رعایت قانون به کارگیری سلاح منع تعقیب صادر می‌شود خواهشمند است جهت عدم تضییع حق الناس و جلوگیری از افراط در هزینه کرد از بیت المال فروض ذیل بررسی و جهت ارشاد قضایی و اخذ تصمیم با اطمینان خاطر توسط این خدمتگذاران اعلام گردد. به صراحت ماده 13 قانون به کارگیری سلاح پرداخت دیه در صورتی است که فرد بی‌گناهی در اثر تیراندازی ماموران کشته شود آیا حمل اتباع بیگانه و سوخت و .. عدم توجه به ایست ماموران اقدام بر علیه خود تقصیر محسوب نمی¬شود و آیا اولیا متوفی و یا فرد مجروح مستحق دریافت دیه می¬باشد یا خیر به صراحت تبصره ماده473 قانون مجازات اسلامی هر گاه شخصی با علم به خاطر و از روی تقصیر وارد منطقه ممنوعه نظامی یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است و مطابق مقررات مورد هدف قرار گیرد ضمان ثابت نیست آیا نفراتی که در نقطه صفر مرزی یا در محدوده حریم نوار مرزی مورد اثابت گلوله قرار می¬گیرند آیا مستحق دریافت دیه می¬باشند پرداخت دیه از بیت المال در موارد تیراندازی با شرایط بالا با تمسک به قاعده حفظ خون مسلم آیا وجاهت قانونی دارد یا خیر و اگر دارد شامل جراحات نیز می شود یا خیر؟ ضمنا با تغییرات قانون مجازات اسلامی کدام یک از نظریات صادره ذیل مورد قبول آن اداره محترم می‌باشد. نظریه 6926/7 مورخه 8/11/87 در صورتی که متوفی یا مصدوم مهدورالدم نباشد نظر یه اینکه خون مسلم نباید هدر برود لذا به نظر می‌رسد اولیا دوم حق مطالبه دیه از بیت المال را دارند و عدم توجه به فرمان ایست مامورین انتظامی گرچه تقصیر محسوب می شود ولی مجوز عدم پرداخت دیه نمی باشد زیرا مقررات ماده 12 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین صرفا ناظر بر عدم مسئولیت مدنی و جزایی مامور می‌باشد که با رعایت مقررات قانون مذکور مبادرت به به کارگیری سلاح می‌نماید و مجوز عدم پرداخت دیه از ناحیه سازمان مربوطه نمی‌باشد. نظیه مشورتی شماره 2666/7 مورخ 72/3/25 طبق تبصره یک ماده 24 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه معاف خواهد بود و در این صورت اگر مقتول یا مجروح مقصر یا مهدورالدم باشد دیه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد ولی اگر مقصر یا مهدورالدم نباشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد اما اگرتیراندازی مطابق مقررات صورت نگرفته باشد در صورت وقوع قتل یا جرح حسب مورد نظامی مقصر محکوم به دیه یا قصاص خواهد شد. نظریه مشورتی شماره 957/7 مورخ 86/2/22 با توجه به ماده 16 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 73/10/18 و ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 82/10/9 و تبصره ذیل همین ماده قانونی فروض ذیل قابل تصور است. 1-مامور مطابق مقررات به کارگیری سلاح تیراندازی کرده و مقتول یا مصدوم مقصر بوده است که در این صورت دیه ای به مصدوم یا اولیا دم تعلق نمی¬گیرد. 2-مامور مطابق مقررات به کارگیری سلاح تیراندازی کرده و مقتول یا مصدوم بی گناه بوده است که در این صورت دیه از بیت المال پرداخت می¬گردد. 3-مامور بدون رعایت مقررات مبادرت به تیراندازی کرده و مقتول یا مصدوم بی گناه بوده است در این صورت مامور متخلف مطابق ماده41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 82/10/9 به مجازات حبس و پرداخت دیه محکوم می¬شود. 4-مامور بدون رعایت مقررات مبادرت به تیراندازی کرده و مقتول یا مصدوم مقصر بوده است در این صورت نیز مامور علاوه بر محکومیت به حبس و خسارت مقرر در قسمت اول ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 82/10/91 باید دیه را هم بپردازد و مجوزی برای سقوط دیه یا تعلق آن به بیت المال نیست و تعیین مجازات برای ماموری که بر خلاف مقررات تیراندازی کرده با تعیین دیه منافات ندارد زیرا دیه مجازات محض نیست. نظریه شماره 31306/85/34/7 مورخه 85/3/20 کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی سوال اگر کسی داخل خودروی حامل کالای قاچاق به عنوان سرنشین نشسته بوده و در اثر عدم توجه راننده به فرمان ایست ماموران و فرار راننده خودرو سرنشین کشته یا مجروم گردد مسئولیت قتل یا مصدوم شدن سرنشین به عهده چه کسی است؟جواب 1-اگر سرنشین با علم و اطلاع از اینکه راننده حامل کالای قاچاق است و به فرمان ایست توجه نخواهد کرد و احتمال تیراندازی منتهی به مرگ او هم وجود دارد سوار خودرو شده به نظر می رسد که در این صورت سرنشین اقدام به ضرر خود کرده و حتی راننده مقصر که به دستور ایست مامورین توجهی نکرده مسول پرداخت دیه سرنشین مقتول یا مصدوم نیست. 2-اگر سرنشین علم و اطلاعی از اینکه راننده حامل قاچاق بوده نداشته اما در مسیر راه راننده به ایست مامورین توجهی ننموده و فرار کرده و بر اثر تیراندازی مامورین سرنشین مقتول یا مصدوم شده راننده مقصر است و مسئول پرداخت دیه خواهد بود. استفتاعی از مقام معظم رهبری به عمل آمده مبنی بر اینکه چنانچه راننده ای به ایست ماموران توجهی نکند بر اثر تیراندازی سرنشین تیر خورده و فوت نماید مسئولیت بر عهده کیست که ایشان راننده را مسئول دانستند.

شماره استعلام ۵۶۲-۱/۱۸۶-۹۶

متن نظریه

در صورتی که متوفی یا مصدوم مهدور‌الدم نباشد، نظر به اینکه خون مسلمان نباید هدر رود، به نظر می‌رسد که اولیاء دم حق مطالبه دیه از بیت‌المال را دارند و عدم توجه به فرمان ایست مأموران انتظامی گرچه تقصیر محسوب می‌گردد، ولی مجوز عدم پرداخت دیه نمی‌باشد. زیرا مقررات ماده 12 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین، صرفاً ناظر به عدم مسؤولیت مدنی و جزائی مأموری می‌باشد که با رعایت مقررات قانون مذکور مبادرت به بکار‌گیری سلاح نماید و مجوز عدم پرداخت دیه از بیت‌المال نمی‌باشد. لذا در فرض سؤال مصدوم یا اولیاء دم حق مطالبه دیه از بیت‌المال را برابر ماده 473 قانون مجازات اسلامی 1392 دارند. «ضمناً در صورت تفاوت در نظریه‌های صادره این اداره کل، فرض بر این است که با صدور نظریه جدید از نظریه‌های قبلی مغایر عدول شده است.»

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.