رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظر به ماده134 قانون مجازات اسلامی که در تعدد جرم قاضی می بایست آنجا که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد حداکثر مجازات مقرر را حکم کند و هر گاه جرایم ارتکابی ب…نظریه مشورتی شماره ۱۰۰۵/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۰۰۵/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۵/۰۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

نظر به ماده134 قانون مجازات اسلامی که در تعدد جرم قاضی می بایست آنجا که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد حداکثر مجازات مقرر را حکم کند و هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مشروط بر آنکه به اضافه نصف تجاوز نکند تعیین نماید و در مقام اجرا نیز مجازات اشد باید اجرا گردد حال در مواردی که قاضی صادرکننده رای در حکم رعایت ماده134 قانون مجازات را ننماید و رای قطعی شود ویا حتی جایی که از دادنامه تجدیدنظرخواهی شده است و دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که این دادگاه فقط در صورتی که دادگاه بدوی کمتر از حداقل مقرر قانونی حکم صادرکرده باشد مجاز به افزایش مجازات آن هم تا میزان حداقل است نه آنکه رعایت مجازات اشد را ننموده باشد رأی را عیناً تایید واعاده نماید که این رای قطعی نیز می بایست پس از ابلاغ اجرا شود وقاضی اجرای احکام باید دادنامه را اجرا کند که رعایت ماده 134 نشده است و مجازات اشد مطابق این ماده مشخص نشده است لذا سوالات ذیل مطرح می¬شود. 1-آیا این قبیل آراء جز موارد 491 قانون آئین دادرسی کیفری ا ست و چون در آن مجازات اشد تعیین نشده است رای لازم الاجرا نمی¬باشد و می بایست دادنامه را برای اصلاحی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کرد؟ 2-آیا می¬توان این مورد را از موارد اعاده دادرسی درماده 477 دانست یا خیر؟ 3-آیا قاضی اجرا می¬بایست رأی صادره را به همان نحو اجرا نماید و از میان مجازات مورد حکم برای هر جرم آنکه شدیدتر است را انتخاب و اجرا نماید بدون توجه به اینکه در حکم مقررات تعدد جرم رعایت نشده است؟ 4-النهایه وظیفه دادگاه صادر کننده حکم و قاضی محترم اجرا چیست.

شماره استعلام ۴۷۷-۱/۱۸۶-۹۵

متن نظریه

1- طبق ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آرای کیفری در موارد مندرج در بندهای ذیل این ماده، پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می¬شوند و برابر مقررات ماده 491 همین قانون نیز قاضی اجرا، در صورتی که رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم¬الاجرا نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام می¬نماید. بنابراین، چنانچه قاضی اجرای احکام با توجه به موارد مندرج در بندهای ذیل ماده 490 قانون مزبور، رأی صادره را "قانونا لازم¬الاجرا" نداند، باید وفق مقررات ماده 491 قانون یادشده اقدام نماید و این موضوع (یعنی لازم¬الاجرا بودن رأی کیفری از لحاظ قانون) ارتباطی به نحوه تعیین مجازات توسط دادگاه و اینکه با رعایت مقررات تعدد (در موارد تعدد جرایم ارتکابی) دادگاه رأی صادر نموده یا نه، ندارد؛ لذا فرض سؤال مشمول مقررات ماده 491 قانون مورد بحث نیست. 2- تشخیص "خلاف شرع بیّن بودن حکم"، موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، با ریاست محترم قوه قضاییه است. 3- چنانچه، دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات، اعمال نکند و حکم صادره، قطعی شده باشد، واحد اجرای احکام وظیفه¬ای جز اجرای مفاد حکم قطعی ندارد؛ مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی، نقض یا فسخ گردد و چون اجرای مجازات اشد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 منوط به اعمال مقررات تعدد جرم موضوع ماده مذکور، یعنی تعیین مجازات هر یک از جرایم تعزیری ارتکابی بر اساس مقررات این ماده است و در فرض سؤال، بدون اعمال مقررات تعدد، مجازات هر یک از جرایم تعیین شده، لذا اجرای یکی از مجازات¬ها به عنوان مجازات اشد، جایز نیست. 4- در فرض سؤال، دادگاه با صدور رأی، فارغ از رسیدگی بوده و حق دخل و تصرف در رأی صادره و تغییر آن را ندارد و وظیفه اجرای احکام نیز در بند 3 اعلام گردید. با این حال، در فرضی که دادگاه در تعیین مجازات¬ها، مجازات¬هایی بیش از مجازات مقرر در قانون، تعیین نموده باشد و حکم صادره قطعی بوده و یا قطعیت یافته باشد، در این صورت موضوع از مصادیق قسمت دوم بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و دادستان مجری حکم به استناد بند پ ماده 475 این قانون، حق درخواست اعاده دادرسی را خواهد داشت.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.