رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

عطف به نامه شماره 123320 مورخ 1397/9/20 راجع به «کاهش مابه‌التفاوت ناشی از انتقال سوابق بیمه از صندوق تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشور» اعلام می‌دارد: نظر…نظریه شماره ۱/۱۴۷۳۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری

تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۱۱/۰۶
مرجع صادرکننده
کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری

متن نظریه

عطف به نامه شماره 123320 مورخ 1397/9/20 راجع به «کاهش مابه‌التفاوت ناشی از انتقال سوابق بیمه از صندوق تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشور» اعلام می‌دارد: نظر به اینکه مطابق تبصره (3) قانون نقل و انتقال حق بیمه یابازنشستگی مصوب 1365، تعیین میزان و نحوه اخذ مابه‌التفاوت سهم بازنشستگی بر عهده هیات وزیران قرار گرفته است و با توجه به اینکه هیات وزیران مطابق تصویب‌نامه 121606/ت 48312هـ مورخ1396/7/1 و اصلاحیه آن به شماره 80954/ت 50387هـ مورخ1397/7/17 که ملاک محاسبه و اخذ مابه‌التفاوت سهم شخص و کارفرما ازمتقاضی را حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید تعیین نموده است، لذا در صورتی که نظر بر این باشد که مانند مصوبه قبل از آن،اولین حقوق و مزایای مبنای کسر بیمه در محل خدمت جدید مبنا قرارگیرد لازم است پیشنهاد اصلاحی برای تصمیم‌گیری هیات وزیران بارعایت ماده (22) آیین‌نامه داخلی دولت ارایه گردد. لازم به ذکر است مطابق بند «ط» ماده (9) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383، سنوات و میزان پرداخت حق بیمه باید طبق محاسبات بیمه‌ای صورت گیرد؛ به خصوص که صندوق های بازنشستگی براساس میانگین دو سال آخرین حقوق و مزایای مستمر زمان اشتغال، میزان حقوق و مستمری بازنشستگی را تعیین می‌نمایند و درصورتی که میزان مابه‌التفاوت برای انتقال به صندوق دیگر کاهش یابد،صندوقهای مزبور قادر به تامین منابع نخواهند بود. بر این مبنا انجام محاسبات یاد شده و اخذ نظر دستگاههای ذی ربط ضروری است. Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.