رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

بازگشت به نامه شماره 591000/95/41 مورخ 1395/6/10 درخصوص استعلام از شمول یا عدم شمول بند «2» ماده واحده قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت (مصوب1388…نظر مشورتی شماره ۱۱۰۹۵۴/ ۳۰۸۸۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ معاونت حقوقی ریاست ‌جمهوری

تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۹/۰۷
مرجع صادرکننده
کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری

متن نظریه

بازگشت به نامه شماره 591000/95/41 مورخ 1395/6/10 درخصوص استعلام از شمول یا عدم شمول بند «2» ماده واحده قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت (مصوب1388/1/30) به کارکنان شاغل در مراکز درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی اعلام می دارد: الف) بند «2» ماده واحده قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مقرر می‌دارد: بند «2» ماده واحده- «کارکنان بالینی بیمارستانهای روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده (16) قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی از شمول ماده (75) قانون کار مستثنی میشوند. دولت میتواند مشاغل مزبور را جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب و از مزایای مواد (67 و 68) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار نموده و علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه حداکثر تا یک ماه مرخصی کار در محیطهای غیر متعارف به آنان اعطاء نماید» از طرفی به موجب ماده (16) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری (مصوب 1380/9/11) «کلیه اتباع ایرانی پرستار، بهیار، کاردان اتاق عمل، کاردان هوشبری و ردههای وابسته پرستاری میتوانند عضو سازمان باشند» لذا با توجه به مراتب فوق از آنجا که عبارت «غیر دولتی» در مقابل دولتی علی الاطلاق به کار رفته، بخش خصوصی را هم شامل می‌شود و علاوه بر این تقلیل ساعت کار هفتگی و یا تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور در مواد (1 و 2) قانون فوق‌الذکر مواردی هستند که به دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ربطی ندارند. ضمن آن که به موجب ماده (4) آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت، دولت همه مشاغل کارکنان بالینی بیمارستان های روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده (16) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری را ذکر کرده است که اساساً مشمولین ماده (16) قانون مذکور مختص بخش های دولتی نیستند و بخش خصوصی را نیز در بر می‌گیرند. استثناء از ماده (75) قانون کار نیز قرینه دیگری است که منظور قانونگذار از عبارت «غیردولتی» بخش خصوصی نیز بوده است. ب) درخصوص تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون تامین اجتماعی (مصوب سال 85 هیات وزیران) و اصلاحیه آن (مصوب سال 89) ضمن جلب توجه آن سازمان به نظریات شماره 164817/11522 مورخ 1389/7/25و شماره 77579/11216 مورخ 1389/11/18 این معاونت (تصاویر پیوست) که قبلاً در پاسخ به استعلامات مشابه صادر گردیده، لازم است موضوع تداخل قانونی و همپوشانی مواد قانونی موردنظر به طور مشخص بیان گردد تا امکان بررسی و پاسخگویی فراهم شود. بدیهی است رعایت مواد (67 و 68) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً ناظر بر کارکنان دستگاه های دولتی مشمول قانون مزبور بوده و در مورد کارکنان بخش غیردولتی موضوعیت ندارد. Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۲۶

مرجع صالح رسیدگی به آسیب بدنی اتباع خارجی فاقد پروانه کار در حادثه ناشی از کار

آیا رسیدگی به دعوای مربوط به حادثه ناشی از کار که در نتیجه آن، کارگر دارای تابعیت بیگانه فاقد پروانه کار دچار آسیب ‌بدنی شده است، در صلاحیت دادگاه صلح است؟ کدام یک از حوادث ناشی از کار مشمول قانون کار مصوب 1369 نبوده و در صلاحیت دادگاه صلح نیست؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
اداره حقوقی

دیوان عدالت اداری درباره شمول شرط سن بازنشستگی بر جانبازانی که اعاده به خدمت شده‌اند

آیا شرط سن بازنشستگی موضوع ماده ۷۸ قانون تامین اجتماعی شامل جانبازانی که براساس قوانین ایثارگری موضوع ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و ماده ۶‍۰ ماده قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اعاده به خدمت شده اند می شود یا خیر؟

نظریه ۹‍۰‍۰‍۰/۲۳‍۰/۲۵۸۷۸/۲‍۰‍۰
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۳۰

با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که اعلام نموده گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر ع…

با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که اعلام نموده گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری می‌باشد آیا اعمال ماده 3 نسبت به آراء صادره از هیات تشخیص هیات حل اختلاف اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی قابل تسری می‌باشد یا خیر؟ چنانچه قابل تسری می‌باشد جلب و بازداشت محکوم علیه می‌بایست توسط شعبه صادرکننده اجراییه یا قاضی اجرای احکام حقوقی تجویز گردد./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۴۴۴
اداره حقوقی۱۳۹۵/۱۰/۰۴

با توجه به اینکه قوانین سنواتی کل کشور از جمله قوانین بودجه سالهای 93و 95 در جداول مربوطه به تعرفه های خدمات قضائی جدول شماره16 مبالغ جدیدی را به عنوان جزای نقد…

با توجه به اینکه قوانین سنواتی کل کشور از جمله قوانین بودجه سالهای 93و 95 در جداول مربوطه به تعرفه های خدمات قضائی جدول شماره16 مبالغ جدیدی را به عنوان جزای نقدی در جرائم مختلف مطرح نموده که در صورت تلقی آنه به عنوان مجازات قانونی جرم درجه جرائم موضوع آنها دچار تغییر شده و بالتبع مرجع صالح به رسیدگی نیز از این جهت که قابل طرح تقسیم در دادگاه است یا خیر متفاوت خواهد بود لذا ممتنی است ضمن اعلام نظر در این خصوص که آیا به طور کلی مبالغ جزای نقدی موضوع بندهای مختلف جدول شماره 16 قانون بودجه مجازات قانونی جرم تلقی می¬گردد یا خیر؟ به طور مشخص اعلام فرمائید جرائم ذیل الذکر با توجه به قانون یاد شده در حال حاضر درجه چند محسوب می¬شوند؟ 1-نقض حقوق مالکیت های صنعتی اختراع –طرح صنعتی-علامت و نام تجاری موضوع ماده 61 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب86 2-مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون تعزیرات اسلامی مصوب 75 3-ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 91 4-به کارگیری اتباع بیگانه مجوز کار موضوع ماده 181 قانون کار مصوب 69./

نظریه ۲۵۰۱/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۳۹۷/۰۵/۱۶

1- آیا قرار تعطیل و لاک و مهر کارگاه که در راستای تبصره یک ماده 105 قانون کار بر عهده دادستان شهرستان می باشد می تواند با تشکیل پرونده از سوی اداره کار و ارجاع به شعبه بازپرسی توسط بازپرس این قرار صادر شود؟

1- آیا قرار تعطیل و لاک و مهر کارگاه که در راستای تبصره یک ماده 105 قانون کار بر عهده دادستان شهرستان می باشد می تواند با تشکیل پرونده از سوی اداره کار و ارجاع به شعبه بازپرسی توسط بازپرس این قرار صادر شود؟ 2- شخصی به قتل می رسد و تنها ورثه وی طفلی ولد الزنا می باشد آیا طفل ولد الزنا می تواند به عنوان ولی دم تقاضای قصاص قاتل را بنماید؟ در هر دو فرض که مقتول زانی باشد یا زانیه پاسخ دهید؟

نظریه ۷/۹۷/۱۴۲۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.