رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

سوال:ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی هامش نامه شماره 200 / 16231 / 268 مورخ 1398/04/24 مدیرکل محترم نظارت و بازرسی آن مرجع: خواستار بررسی و اعلام نظر درخصوص بن…نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۲۳۸۳۶/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ کمیسیون اراضی، اقتصادی و شهرسازی دیوان عدالت اداری

تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۰/۱۸
مرجع صادرکننده
کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری

متن نظریه

سوال:ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی هامش نامه شماره 200 / 16231 / 268 مورخ 1398/04/24 مدیرکل محترم نظارت و بازرسی آن مرجع: خواستار بررسی و اعلام نظر درخصوص بند 4 تصویب نامه شماره 72500 /ت 50876 ه مورخ 1396/06/08 هیات وزیران شده است: « نظریه کمیسیون » «با توجه به اینکه در بند 4 تصویب نامه شماره ت 50876 ه مورخ 1396/06/08 هیات وزیران صراحتاً تصریح شده است که تصویب این بند «درچارچوب مواد 3 اصلاحی و 10 الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (مصوب ) 1385» می باشد و وزارت جهادکشاورزی مکلف است درحریم وخارج ازحریم شهرهای شمالی (استان های گیلان، مازندران و گلستان) اقدام قانونی برای قلع و قمع بنا و مستحدثاتی را که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز کمیسیون موضوع تبصره 1 اصلاحی ماده 1 قانون یاد شده بر روی محدوده های آن قانون ایجاد شده انجام دهد. لذا موضوع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی زراعی از صلاحیت کمیسیون های مواد 99 و 100 قانون شهرداری خارج است بنابراین به نظرمی رسد بند 4 تصویب نامه فوق الذکر مغایرتی با قانون ندارد. همچنین بند 5 تصویب نامه اصلاحی مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه ای به منظور هماهنگی و برخورد موثر و فوری با تخلفات و ساخت و سازغیرمجاز در کشور به ویژه شهرهای شمالی که در مورخ1397/9/28 به تصویب رسیده است. با توجه به اینکه کارگروه تاسیس شده در این بند یک مرجع نظارتی است و هیچ گونه تصمیم ماهیتی مغایر با صلاحیت های مراجع مذکوراتخاذ نمی نمایددر نتیجه مصوبه مذکورمغایر با قانون وخارج ازحدود اختیارات قانونی به نظر نمی رسد. » Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.