رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

جناب آقای دکتر بطحایی- وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای دکتر ربیعی- وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سلام و احترام؛نظر مشورتی شماره ۹۷۵۷/۳۵۷۱۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری

شماره نظریه
۹۷۵۷/۳۵۷۱۶
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۲/۰۴
مرجع صادرکننده
معاونت حقوقی ریاست جمهوری

متن نظریه

جناب آقای دکتر بطحایی- وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای دکتر ربیعی- وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سلام و احترام؛ در خصوص نامه شماره 245316/140 مورخ 1396/12/27 وزیر محترم آموزش و پرورش راجع به اختلاف نظر وزارت آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص نحوه اعمال ماده (85) قانون استخدام کشوری در مورد چگونگی محاسبه سنوات خدمت معلمان حق التدریس تمام وقت و میزان پرداخت کسور آن با توجه به رای وحدت رویه شماره 148 مورخ 1393/3/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دستورالعمل شماره 72639/8442 مورخ 1388/4/7 که به امضای وزرای محترم آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی و رییس سازمان تامین اجتماعی و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور رسیده و سایر قوانین و مقررات، اعلام می دارد: نظر به این که ماده (85) قانون استخدام کشوری مقرر می دارد: «ماده 85 قانون استخدام کشوری- آن قسمت از سوابق خدمت دولتی مستخدمین رسمی که کسور بازنشستگی مربوط به آن صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت نشده باشد خدمت غیررسمی تلقی می گردد و مدت مذکور با توجه به تبصره های زیر از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب و منظور خواهد شد. تبصره 1- مستخدم موضوع این ماده می تواند وجهی بابت کسور بازنشستگی سنوات خدمت غیررسمی خود به صندوق بازنشستگی پرداخت نکند در اینصورت حقوق بازنشستگی و یا حقوق وظیفه موضوع ماده 79 او بر اساس یک چهلم حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق العاده شغل ضربدر سنوات خدمت غیررسمی بعلاوه یک سی ام متوسط حقوق ضربدر سنواتی که با عنوان مستخدم رسمی خدمت کرده است احتساب خواهد شد و فقط آن مدت از خدمت غیررسمی مستخدم محاسبه می شود که بعلاوه مدت خدمت او در استخدام رسمی به 30 سال برسد و زاید بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد. تبصره 2- مستخدمینی که طبق مقررات این قانون تطبیق یا تبدیل وضع یافته اند در صورتی که کسور بازنشستگی مدت خدمت غیررسمی موضوع این ماده را بر مبنای 8/5 درصد حقوق پایه رسمی که در تاریخ اول فروردین ماه 1347 به آنان تعلق داشته است پرداخت کنند سوابق مذکور از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد. و در مورد مستخدمینی که بعد از تاریخ 1345/3/31 به استخدام رسمی پذیرفته شده یا شوند اولین حقوق گروه و پایه رسمی و تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل که در بدو خدمت رسمی به آنان تعلق می گیرد ملاک پرداخت کسور بازنشستگی موضوع این تبصره خواهد بود.» و مطابق ماده (151) قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی جزء خدمت محسوب شده و مشمول ماده (85) و تبصره های ان است. با توجه به این که در مورد نحوه احتساب و سابقه خدمت تمام وقت غیررسمی کارمندانی که به استخدام رسمی درآمده اند حکمی مغایر در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین مربوط منظور نشده و صرفاً درصد کسور بازنشستگی طبق ماده (12) قانون اصلاح پاره ای از مقررات بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان از 8/5 درصد به 9% اصلاح گردیده، لذا مطابق ماده (127) قانون مدیریت خدمات کشوری مواد مذکور قانون استخدام کشوری لغو نگردیده و کماکان معتبر است. از طرفی رای وحدت رویه شماره 148 مورخ 1393/2/22 دیوان عدالت اداری ناظر به معلمان حق التدریس است که مشول نظام حمایتی خاصی نمی باشند حال آنکه برای معلمان حق التدریس تمام وقت که به استخدام رسمی درآمده اند در مورد سابقه و کسور، حکم خاصی در ماده (85) قانون استخدام کشوری و تبصره های آن منظور شده، همچنین دستورالعمل شماره 72639/8442 مورخ 1388/4/7 حکمی در مورد سابقه خدمت غیررسمی کارمندانی که به استخدام رسمی درآمده اند ندارد. به خصوص که دستورالعمل یاد شده با توجه به تعریف افراد مشمول در بند «1-1» آن ناظر به افرادی که به استخدام درآمده اند نمی باشد. علیهذا ملاک محاسبه سابقه خدمت تمام وقت غررسمی معلمان حق التدریس که به استخدام دولت درآمده اند، طبق تبصره (2) ماده (85) قانون استخدامی کماکان اولین حقوق رسمی است که به آنان تعلق گرفته و صرفاً به جای 8/5 درصد باید 9% اولین حقوق رسمی در بدو خدمت رسمی که به آنان تعلق می گیرد محاسه و دریافت شود. لعیا جنیدی- معاون حقوقی رییس جمهور Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.