1- با عنایت به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367/8/29 با اصلاحات 80/1/22 در فرض استعلام، هجده ماه از تاریخ تصویب طرح، مالک حق…نظر مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۰۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۷/۳۰۴۳
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن نظریه
1- با عنایت به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367/8/29 با اصلاحات 80/1/22 در فرض استعلام، هجده ماه از تاریخ تصویب طرح، مالک حق هیچ گونه اعمال حقوق مالکانه را ندارد و دستگاه مجری طرح به مدت هجده ماه از تاریخ تصویب طرح میتواند مانع هرگونه اعمال حقوق مالکانه توسط اشخاص در املاک واقع در طرح گردد. مالک پس از هجده ماه از تاریخ تصویب طرح میتواند اعمال حقوق مالکانه نماید، لکن دستگاه مجری طرح در صورتی که طرح خود را قبل از پنج سال از تاریخ تصویب طرح به اجرا بگذارد، خسارتی به مالک پرداخت نمیکند؛ به عبارت دیگر دستگاه مجری طرح، در صورتی که در فرجه قانونی (بین هجده ماه و پنج سال) اقدام به اجرای طرح نماید، هیچ خسارتی در خصوص هزینههای مربوط به احداث و تجدید بنا را به مالک پرداخت نمیکند. پس از اتمام مهلت هجده ماه و پنج سال، مالک دارای کلیه حقوق مالکانه میگردد و شهرداری مکلف به صدور پروانه یا پایان کار با کاربری قبل از طرح میباشد، اما صدور چنین پایان کاری مانع اجرای طرح مصوب توسط دستگاه مجری طرح با پرداخت کلیه حقوق اشخاص نمیگردد؛ به عبارت دیگر دستگاه های اجرایی پس از انقضای مهلت پنج سال، چنانچه اقدامی در راستای تملک و اجرای طرح نکرده باشند، در این صورت مالک از کلیه حقوق مالکانه برخوردار میگردد و دستگاه مجری طرح میبایستی خسارت مربوط به احداث و تجدید بنا را به مالک پرداخت نماید. 2- دستگاه های اجرایی و شهرداری ها تا زمانی که اقدام به تملک اراضی یا املاک ننمایند، حسب مورد ملزم به پرداخت قیمت عادله و قیمت روز اراضی و املاک و خسارت نمی باشند. بدیهی است در این گونه موارد، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 67/8/29 با اصلاحات 80/1/22 حقوق اشخاص را در موارد عدم اجرای طرح تعیین نموده است. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.