تسری حکم مقرر در ماده 2 قانون اجازه پرداخت حق محرومیت و ماده واحده قانون شمول قانون پرداخت حق محرومیت از مطب به مشمولان لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی و…نظر مشورتی شماره ۶۵۸/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۶۵۸/۹۶/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن نظریه
تسری حکم مقرر در ماده 2 قانون اجازه پرداخت حق محرومیت و ماده واحده قانون شمول قانون پرداخت حق محرومیت از مطب به مشمولان لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی، به سایر اعضای هیات علمی دانشگاه ها از جمله حقوق، ادبیات فارسی، الهیات و... فاقد وجاهت قانونی است. با عنایت به ماده 2 قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 66/9/22 و ماده واحده قانون شمول قانون پرداخت حق محرومیت از مطب به مشمولان لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 1372/2/15 قانون صدرالذکر، ناظر به اعضای هیات علمی دانشکده های گروه پزشکی و شاغلان رشته های پیراپزشکی و مشمولان لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی مصوب 58/9/24 و قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 66/1/30 می باشد که قانون گذار به موجب مواد قانونی مزبور دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی را مجاز دانسته از خدمات تمام وقت (شبانه روزی کامل) اعضای هیات علمی دانشکده های گروه پزشکی و شاغلان رشته های پیراپزشکی استفاده کنند و در ازای آن حداکثر معادل صد در صد حقوق و فوق العاده شغل آنان را به عنوان حق محرومیت از مطب، داروخانه، آزمایشگاه یا انواع دیگر درآمدهای خارج از دانشگاه بپردازند. هم چنین مشمولان لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی مصوب 58/9/24 و قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 66/1/30 نیز می توانند طبق ضوابط مندرج در قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 66/9/22 از حق محرومیت از مطب استفاده کنند و تسری حکم مقرر در ماده 2 قانون موصوف و ماده واحده مرقوم به سایر اعضای هیات علمی دانشگاه ها و دانشکده های دیگر از جمله حقوق، ادبیات فارسی، الهیات و... فاقد وجاهت قانونی است. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.