رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

در مورخ 1393/7/23 حسب نظر ریاست دیوان عدالت اداری، قانونی یا غیر قانونی بودن وکالت انفرادی کارآموزان وکالت دادگستری در دیوان عدالت اداری در کمیسیون مشورتی طرح و…نظر مشورتی شماره ۶۲/۱۳۰ کمیسیون مشورتی صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شماره نظریه
۶۲/۱۳۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۳/۰۷/۲۳
مرجع صادرکننده
کمیسیون مشورتی صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

متن نظریه

در مورخ 1393/7/23 حسب نظر ریاست دیوان عدالت اداری، قانونی یا غیر قانونی بودن وکالت انفرادی کارآموزان وکالت دادگستری در دیوان عدالت اداری در کمیسیون مشورتی طرح و پس از بررسی نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: «1- موضوع مذکور سابقاً در جلسه مورخ 1389/5/30 کمیسیون مشورتی مطرح شده و معاون وقت آموزش و پژوهش دیوان در تبیین نظریه کمیسیون مشورتی به استناد تبصره 3 ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکلای دادگستری (مصوب سال ١٣٧٦ ) که مقرر می دارد: «کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از احکام آن ها دیوان عالی کشور می باشد را ندارند.» به شرح نظریه پیوست اجمالا اعلام کرد: «کارآموزان وکالت کانون وکلا می توانند در دیوان عدالت اداری وکالت نمایند » ٢- با وجود این، نظر به دستور حضرتعالی و با توجه به این ابهام که در پروانه کارآموزی وکالت قید شده است کارآموزان وکالت باید در وکالت هایی که قبول م ینمایند، تحت نظر وکیل سرپرست در امر وکالت مداخله نمایند و کلیه امور مربوط به وکالت می بایست به رویت وکیل سرپرست رسانیده شود که می تواند مفید این مطلب باشد که کارآموزان باید مشترکاً با وکیل سرپرست و تحت نظر وی به طرح دعوا بپردازند و همچنین وجود این رویکرد که با توجه به جایگاه دیوان عدالت اداری در ساختار حقوقی و قضایی کشور نباید پذیرفت که کارآموزان وکالت بتوانند منفردًا و مستقلاً در دیوان طرح دعوا نمایند، موضوع مجددًا در کمیسیون مشورتی مطرح گردید. در جلسه مورخ 1393/7/23 این کمیسیون، اعضای حاضر دو رویکرد متفاوت ذیل را بیان داشته و نهایتاً پیشنهاد نمودند با توجه به رویه متعارض شعب در این رابطه، موضوع از طریق صدور رای وحدت رویه حل و فصل گردد: الف- رویکرد نخست با افاده این مطلب از مفاد پروانه کارآموزی وکالت که نظارت وکیل سرپرست، نظارت استصوابی می باشد و با توجه به جایگاه دیوان و این مهم که هیات عمومی دیوان در رای وحدت رویه شماره ٢١٤ مورخ 1388/3/10، وکالت و شرکت وکیل موضوع ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه (مصوب سال ١٣٧٩ ) در دعاوی داخل در صلاحیت شعب دیوان را نپذیرفته است، با اخذ ملاک از رای مرقوم قایل به این شده است که وکالت کارآموزان وکالت نیز در دیوان عدالت اداری غیر قابل پذیرش است. ب- رویکرد دوم مبتنی بر این است که مطابق نظریه شماره ٦٠٠٢/7 مورخ 1370/10/10 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، مستفاد از ماده ٣٨ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب سال ١٣٣٣ ) قبول وکالت توسط کارآموزان وکالت تحت نظارت وکیل سرپرست، لزوماً به معنای طرح دعوای مشترک با وکیل سرپرست نیست و همین قدر که وکیل سرپرست نظارت بر دعوا را قبول نماید، خواه این امر در حاشیه وکالت نامه باشد و خواه به طور جداگانه، کافی است و این نظارت مستلزم امضاء دادخواست و حضور در جلسات دادرسی نیست، ضمن آن که رای وحدت رویه شماره 214 مورخ 1388/3/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً وکالت وکیل پایه ٢ در دعاوی داخل در صلاحیت شعب دیوان را نپذیرفته است و لذا نمی توان بین کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه قایل به وحدت ملاک شد. در ماده ١٢٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز مقرر شده است که مقررات مربوط به وکالت به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مقرر شده است که در این باره، قانون مذکور ممنوعیتی برای وکالت کارآموزان وکالت در دعاوی داخل در صلاحیت شعب دیوان مقرر نداشته است. بنابراین، از مراتب فوق استنباط می شود که کارآموزان وکالت جواز طرح دعوا به طور منفردًا و مستقلاً در دیوان را خواهند داشت.» Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

از آنجا که کمیسیون های مستقر در شهرداری و یا در ادارات و یا سازمان های دیگر فاقد آیین دادرسی خاصی هستند، در مواردی می توان با اخذ ملاک گرفتن از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و همچنین قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رفع مشکل کرد؛ اما در بعضی موارد در این خصوص با مقاومت کمیسیون و یا سیستم های نظارتی مواجه می شویم؛ از جمله اینکه تعدادی از آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به صورت قلع بنا و یا اعاده به وضع سابق بوده که مالک از طریق دیوان عدالت اداری ابطال آن را درخواست میکند؛ اما دیوان مذکور نیز رای بر تایید آراء صادره از کمیسیون مذکور صادر میکند؛ اما در اجرای بعضی تخریبها و اعاده به وضع سابق به دلیل شرایط فنی که توسط کارشناس رسمی دادگستری تامین دلیل تایید می شود، اجرای رای موجبات تزلزل و ناپایداری و یا خسارت به دیگر قسمت های ساختمانی را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر عملاً امکان اجرای رای وجود ندارد. در موارد مشابه از جمله در ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 پیشبینی شده است که چنانچه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان به موانع قانونی استناد شود و یا به جهتی امکان اجرای حکم نباشد، از موارد اعاده دادرسی است و در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع و رای مقتضی که قابلیت اجرا داشته باشد، صادر میکند؛ اما در آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به دلیل فقدان آیین دادرسی ویژه، اعضای کمیسیون به ندرت موضوع اعاده دادرسی را میپذیرند. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است این شهرداری را ارشاد فرمایید که در خصوص آرایی که از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صادر می شود و پس از قطعیت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری قابلیت اجراء ندارد، آیا می توان با وحدت ملاک از ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان اعاده دادرسی پرونده را بار دیگر در کمیسیون ماده 100 یادشده مطرح و رای جدیدی صادر کرد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۲

وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده د…

وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده دستور شناخته شده است در این صورت بفرمایید: الف- آیا عدم اجرای دستور قضایی توسط مدیر دولتی یا عمومی طبق مواد فوق جرم است یا تخلف انضباطی و اداری؟ ب- شیوه و آیین رسیدگی به تخلف مدیر اداره استنکاف چگونه است؟ ج- چنانچه ذی نفع خود راسا علیه مدیر دولتی یا عمومی مستنکف در دادسرا به اتهام عدم اجرای دستور قضایی طرح شکایت نماید تکلیف دادسرا چه می باشد آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه حقوقی یا دیوان عدالت اداری در خصوص آن موضوع وجود دارد یا خیر./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۵۲۷
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۵/۰۱

به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242-1/4/95 پرونده کلاسه 1032/94 مصوبه شماره 26 مورخ 28/10/93 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عو…

به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242-1/4/95 پرونده کلاسه 1032/94 مصوبه شماره 26 مورخ 28/10/93 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره زیربنا اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی باطل گردیده است از آن جائی که متخلفین ساختمانی با استناد به دادنامه یاد شده و تسری آن به سایر عوارض قانونی صدور پروانه درصدد عدم پرداخت عوارض ساختمانی مختص به بنای غیر مجاز احداثی در کنار جریمه تعیین شده از سوی کمیسیون‌های ماده صد می‌باشند در حالی که فلسفه و روح قانونی تعیین جریمه از سوی کمیسیون ماده صد قائل شدن تفاوت میان مالکینی که با احترام به قوانین و مقررات موضوعه نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا مطابق مفاد پروانه اقدام می‌نمایند با مالکینی که بدون دریافت پروانه ساختمانی و یا مغایر مفاد آن تخلف می-نمایند به عنوان جزای نقدی و مازاد بر عوارض ساختمانی مقرر می‌باشد تا با اعمال تفاوت و مجازات مذکور از تکرار تخلفات ساختمانی پیشگیری شود مستند به رأی شماره 587/82-25/11/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با التفاوت به اینکه پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمان تکلیف قانونی مالکین و از اعم منابع درآمدی ذاتی شهرداری‌ها می‌باشد چرا که از بودجه عمومی سالیانه دولت بی نصیب و خودگران بوده و عدم تمییز عوارض مورد ابطال از سوی هیأت عمومی با سایر عوارض اسباب بلاتکلیفی متقاضیان ورود خسارات غیر قابل جبران به شهرداری‌ها خواهد شد.

نظریه ۹۹۷/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۵/۰۶

با توجه به ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت¬های واگذاری زمین وستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدال…

با توجه به ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت¬های واگذاری زمین وستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود مصوب 4/9/72 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رأی هیأت سه نفره موضوع ماده واحده را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده است. 1-آیا شعب ویژه محاکم عمومی حقوقی در خصوص دعاوی منابع طبیعی بر مبنای ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صلاحیت نقض رأی هیات سه نفره موصوف و ورود در ماهیت موضوع را دارند؟ 2-آیا هیأت موصوف صلاحیت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی را دارند یا خیر؟ 3-درصورت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی ازسوی هیأت موصوف چه ضمانت اجرایی متصور است.

نظریه ۱۰۷۱/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.