نظر مشورتی شماره 230/47281/200 مورخ 1399/09/08 کمیسیون اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری سوال: مدیرکل محترم دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت ا…نظر مشورتی شماره ۲۳۰/۴۷۲۸۱/۲۰۰ کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری
- شماره نظریه
- ۲۳۰/۴۷۲۸۱/۲۰۰
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
- مرجع صادرکننده
- کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری
متن نظریه
نظر مشورتی شماره 230/47281/200 مورخ 1399/09/08 کمیسیون اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری سوال: مدیرکل محترم دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 200/43885/271 مورخ 1399/07/15 مطرح نموده است: به موجب دادنامه شماره 792 مورخ 1399/05/06هیات عمومی دیوان عالی کشور، تجدیدنظر خواهی از آرای کمیسیون آب های زیر زمینی به طور مطلق در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و دولتی بودن شرکت آب منطقه ای نیز نافی تکلیف رسیدگی و تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری نیست. آیا جواز تجدیدنظرخواهی شرکت آب منطقه ای در دیوان قابل تسری به سایر دستگاه های دولتی در سایر موضوعات قابل طرح در دیوان نیز هست یا خیر؟ «نظریه کمیسیون» با عنایت به اینکه به موجب تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری «احکام صادر شده از کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمینی علی الاطلاق ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عدالت اداری است.» و همچنین حکم دادنامه شماره 792 مورخ 1399/05/06 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد جواز تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی آب منطقه ای در دیوان عدالت اداری اختصاصاً درخصوص شرکت فوق الذکر صادر شده است و قابل تسری به سایر دستگاه های اجرایی نیست؛ لهذا دادنامه فوق الذکرصرفاً متضمن اعطای جواز تجدیدنظرخواهی به شرکت سهامی آب منطقه ای در دیوان درخصوص اعتراض به آرای کمیسیون های مذکوراست و قابل تسری به سایر موضوعات قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست. رضا فضل زرندی-معاون قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.