رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

جناب آقای سلیمانی رییس محترم شعبه 61 بدوی باسلام واحترام؛نظر مشورتی شماره ۲۳۰/۱۱۰۶۱۷/۲۰۰ کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری(طرح این سوال که با صدور دستور موقت آیا دستگاه های اجرایی طرف شکایت در دیوان مکلف هستند ازحساب توقیف شده رفع اثر نمایند)

شماره نظریه
۲۳۰/۱۱۰۶۱۷/۲۰۰
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۱۰/۱۳
مرجع صادرکننده
کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری(طرح این سوال که با صدور دستور موقت آیا دستگاه های اجرایی طرف شکایت در دیوان مکلف هستند ازحساب توقیف شده رفع اثر نمایند)

متن نظریه

جناب آقای سلیمانی رییس محترم شعبه 61 بدوی باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره 200/104704/2757 مورخ 1401/8/11 متضمن طرح این سوال که با صدور دستور موقت آیا دستگاه های اجرایی طرف شکایت در دیوان مکلف هستند ازحساب توقیف شده رفع اثر نمایند به نحوی که صاحب حساب امکان برداشت از وجوه توقیفی را داشته باشد یا اینکه تاثیردستور موقت صرفاً توقف عملیات اجرایی می باشد و امکان برداشت ازحساب نه برای سازمان بلکه برای صاحب حساب نیزتاحصول نتیجه قطعی میسر نیست؟پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظرمشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد: درمفاد دستور موقت صادر، باید تکلیف دستگاه به نحوه روشن و شفاف از سوی شعبه صادر کننده رای معین گردد با این حال چنانچه به صورت مطلق نسبت به توقف تصمیم مورد اعتراض دستور موقت صادر شود، متضمن رفع اثر از حساب توقیف شده می باشد به نحوی که شاکی اجازه برداشت از آن را داشته باشد. البته چنانچه تقاضای شاکی صدور دستور موقت دایر بر رفع اثر از حساب توقیف شده باشد چنانچه ضرورت و فوریت امر درحد منع برداشت از حساب توقیف شده به صورت کلی یا جزیی باشد شعبه می تواند صرفاً در این حد دستور موقت صادر نماید. ضمناً در فرضی که تقاضای دستور موقت صرفاً منع برداشت از حساب توقیف شده باشد، درصورت احراز ضرورت و فوریت امر، امکان صدور دستورموقت نسبت به این تقاضا نیز وجود دارد. جواد سپهری کیا سرپرست معاونت حقوقی ، پیشگیری و پژوهش

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.