جناب آقای دکترامید رییس محترم دانشگاه جامع علمی-کاربردی باسلام؛نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۸۶۷۷۱/۲۰۰ کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
- شماره نظریه
- ۲۰۰/۸۶۷۷۱/۲۰۰
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
- مرجع صادرکننده
- کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
متن نظریه
جناب آقای دکترامید رییس محترم دانشگاه جامع علمی-کاربردی باسلام؛ بازگشت به نامه شماره 22551/1400/م مورخ 1400/7/4 متضمن طرح این سوال که آیا بکارگیری سربازان وظیفه به عنوان هیات علمی طرح سربازی از ابتدا به منزله استخدام دولتی و عضو هیات علمی دانشگاه تلقی می گردد یا خیر؟ و در پایان طرح سربازی، دانشگاه تکلیفی جهت استخدام مشمولین تعهد خدمت هیات علمی به عنوان عضو هیات علمی دارد یا خیر؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد: به موجب دادنامه شماره 2367 الی 2396 مورخ 1398/8/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری «کلیه افرادی که به عنوان متعهد عضو هیات علمی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور به کار مشغول می شوند می توانند خدمت نظام وظیفه وسایرخدمات قانونی را در دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی وتحقیقاتی مربوطه انجام دهند.» همچنین به موجب تبصره 1 الحاقی به قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور«حقوق متعهدین خدمت هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی پس از طی دوره آموزش نظامی همانند سایراعضای هیات علمی محاسبه و از محل اعتبارات موسسه مربوط پرداخت خواهد شد.» با عنایت به اینکه مشمولین تعهد خدمت هیات علمی از ابتدای دوره خدمت وظیفه عمومی مشمول مقررات استخدام پیمانی می باشند لذا می بایست از تاریخ شروع به کار دردانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به عنوان متعهد عضو هیات علمی، حقوق و مزایای آنان همانند سایراعضای هیات علمی محاسبه و پرداخت می گردد. همچنین پس از پایان دوره خدمت وظیفه عمومی متعهدین عضو هیات علمی از شرایطی همانند سایر مستخدمین پیمانی و مطابق آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری برخوردار خواهند بود. حکمت علی مظفری رییس دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.