باسمه تعالی اللّهم صل علی محمد و آل محمد جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور سلام علیکم؛نظر مشورتی شماره ۱۱۷۱۶۶/۲۰۲۰۵ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- شماره نظریه
- ۱۱۷۱۶۶/۲۰۲۰۵
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
- مرجع صادرکننده
- معاونت حقوقی ریاست جمهوری
متن نظریه
باسمه تعالی اللّهم صل علی محمد و آل محمد جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور سلام علیکم؛ با احترام، عطف به پی نوشت مورخ 1392/6/23 جنابعالی بر هامش نامه شماره 22206/97/51/م مورخ 1392/6/16 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی متضمن تقاضای لغو تصویب نامه شماره 91973/ت49086هـ مورخ 1392/4/19 راجع به مستثنی شدن خانه های سازمانی نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور از شمول آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اعلام می دارد: از آنجا که مطابق ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلف به فروش خانه های سازمانی به فروش برسانند و مستثنیات تکلیف قانونی یادشده در بند «4» ماده (8) توسط قانونگذار احصاء شده است، بنابراین اضافه کردن موارد دیگر بر مستثنیات و خروج آنها از تکلیف قانونی فروش واجد اشکال می باشد. لازم به ذکر است هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین به موجب رای مقدماتی موضوع نامه شماره 37120هـ/ب مورخ 1392/6/20 مصوبه ی یادشده را مغایر ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اعلام کرده است و به علاوه بند «3» تصویب نامه شماره 82176/44861 مورخ 1389/4/14 هیات وزیران مبنی بر مستثنی شدن خانه های سازمانی استان چهارمحال و بختیاری از شمول ماده (8) قانون ساماندهی .... به موجب بند «4» نامه شماره 51949هـ/ب مورخ 1389/8/9 رییس محترم مجلس شورای اسلامی مغایر ماده (8) قانون یادشده اعلام گردیده و لغو شده است. البته این نکته نیز قابل توجه است که در ماده (5) آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون مذکور، استثناء هایی بر حکم فروش خانه های سازمانی پیش بینی شده و تاکنون مورد ایراد ریاست مجلس قرار نگرفته است. الهام امین زاده Powered by Froala Editor
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.