متنِ ماده
حل اختلافات
- کلیه اختلافات بین طرفهای متعاهد که ممکن است از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه ناشی شود، در مرحله اول به طور دوستانه از طریق رایزنی حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول توافق، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف به طرف دیگر موضوع را ضمن ارسال یادداشتی به طرف دیگر به هیأت داوری سه نفره متشکل از دو داور منصوب از سوی طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
- در مواردی که اختلاف به هیأت داوری ارجاع میشود هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از دریافت اطلاعیه، داوری را منصوب خواهند نمود و داورانی که به این ترتیب به وسیله طرفهای متعاهد منصوب میشوند، ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب آخرین داور، سرداور را انتخاب خواهند کرد. در صورتی که یکی از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را منصوب ننماید یا داوران منصوب شده در مهلت مقرر راجع به انتصاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند از رئیس دیوان بینالمللی دادگستری درخواست نماید که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید.
- در هر حال، سرداور بایستی از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی دارد.
- در مواردی که قرار باشد سرداور به وسیله رئیس دیوان بینالمللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بینالمللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان بینالمللی دادگستری انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.
- هیأت داوری با در نظر گرفتن ترتیبات مورد توافق بین طرفهای متعاهد، آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود، مگر اینکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری تصمیم گرفته باشند. هر یک از طرفهای متعاهد هزینههای مربوط به داور خود و حضور در رسیدگیهای هیأت داوری را متقبل خواهد شد. هزینههای مربوط به سرداور و سایر هزینههای داوری، بالمناصفه از سوی طرفهای متعاهد تأمین خواهد شد، مگر اینکه هیأت داوری به نحو دیگری تصمیم گرفته باشد.
- تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازمالاتباع میباشد.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
ابلاغService of Processآیین دادرسی
رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا به شیوههای مقرر قانونی که شرط رسمیت جریان دادرسی است.
صفحهی اصطلاح رستان · پژوهش پیوسته
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشمرکز پژوهش شما
ماده ۱۷ قانون موافقتنامه اقتصادی تکمیلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
۰ارتباط ثبتشده
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
سوالِ خودتان را بپرسید
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.