رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
متنِ ماده

کلیه سفته‌ها و بروات متعلق و به نفع بانکها و همچنین سفته‌ها و برواتی که بانکها به موجب قرارداد خاص مستحق مطالبه وجه آنها‌می‌باشند و سررسید آنها از اول شهریور ماه 1357 تا تاریخ تصویب این قانون بوده و در مهلت مقرر واخواست نشده و یا واخواست شده ولی به علت‌مشکلات زمان انقلاب و بعد از آن تحصیل اصل اوراق واخواست امکان‌پذیر نیست گواهی بانک مربوطه مشروط بر این که هزینه آن به صندوق دولت‌تودیع شده یا بشود به منزله اصل واخواست تلقی و برای احراز واخواست اسناد ملاک عمل بوده و در حکم ورقه اعتراض عدم تأدیه مندرج در مواد249 و 280 قانون تجارت می‌باشد و دادگاه مکلف به قبول گواهی بانک خواهند بود. مهلت صدور گواهی موضوع این ماده تا پایان اسفند 1359‌می‌باشد. ماده 1 که سررسید آنها از اول شهریور ماه 1357 تا تاریخ تصویب‌این قانون بوده اعم از این که اسناد مذکور واخواست شده یا به موجب گواهی صادره در ماده 1 این قانون واخواست شده تلقی شود می‌توانند تا پایان‌اسفند ماه 1359 دعاوی خود را در دادگاه‌ها مطرح نموده و اگر قبلاً نیز در خارج از مهلت‌های مقرر قانونی طرح دعوی کرده باشند مشمول حکم مفاد‌این لایحه قانونی بوده و از مهلت‌های مقرر در این قانون استفاده خواهند کرد.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

واخواستProtestتجارت

اعتراض رسمی به عدم پرداخت یا عدم قبول برات که برای حفظ حقوق دارنده ضروری است.

صفحه‌ی اصطلاح
سفتهتجارت

سند تجاری که امضاکننده تعهد می‌کند مبلغ معینی را در سررسید معین بپردازد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱ لایحه قانونی مربوط به سفته ها و بروات و چکهای متعلق به بانکها و واخواست مربوط به آنها

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.