کلیه سفتهها و بروات متعلق و به نفع بانکها و همچنین سفتهها و برواتی که بانکها به موجب قرارداد خاص مستحق مطالبه وجه آنهامیباشند و سررسید آنها از اول شهریور ماه 1357 تا تاریخ تصویب این قانون بوده و در مهلت مقرر واخواست نشده و یا واخواست شده ولی به علتمشکلات زمان انقلاب و بعد از آن تحصیل اصل اوراق واخواست امکانپذیر نیست گواهی بانک مربوطه مشروط بر این که هزینه آن به صندوق دولتتودیع شده یا بشود به منزله اصل واخواست تلقی و برای احراز واخواست اسناد ملاک عمل بوده و در حکم ورقه اعتراض عدم تأدیه مندرج در مواد249 و 280 قانون تجارت میباشد و دادگاه مکلف به قبول گواهی بانک خواهند بود. مهلت صدور گواهی موضوع این ماده تا پایان اسفند 1359میباشد. ماده 1 که سررسید آنها از اول شهریور ماه 1357 تا تاریخ تصویباین قانون بوده اعم از این که اسناد مذکور واخواست شده یا به موجب گواهی صادره در ماده 1 این قانون واخواست شده تلقی شود میتوانند تا پایاناسفند ماه 1359 دعاوی خود را در دادگاهها مطرح نموده و اگر قبلاً نیز در خارج از مهلتهای مقرر قانونی طرح دعوی کرده باشند مشمول حکم مفاداین لایحه قانونی بوده و از مهلتهای مقرر در این قانون استفاده خواهند کرد.