رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم

  • مصوب ۱۳۶۶
  • ماده ۱۰۳ از ۲۸۴
  • ۴ تبصره
  • ۵۱ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده۴ تبصره

وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌ کنند مکلفند در وکالتنامه‌ های خود رقم حق ‌الوکاله‌ ها را قید نمایند و معادل ‌پنج درصد آن بابت علی ‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر‌ باشد: الف - در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌ الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله. ب - در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق ‌الوکاله بنظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق ‌الوکاله مقرر در آئیننامه حق ‌الوکاله برای هر مرحله. ج - در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده. د (اصلاحی 12/09/1404) - در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌ شود و برای حق‌ الوکاله آنها تعرفه خاصی‌ مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌ الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر: تا هشتصد میلیون (000 /000 /800) ریال مابه‌ الاختلاف، پنج درصد تا دو میلیارد و چهارصد میلیون (000 /000 /400 /2) ریال مابه‌ الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد هشتصد میلیون (000 /000 /800) ریال از دومیلیارد و چهارصدمیلیون (000 /000 /400 /2) ریال مابه‌ الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد دو میلیارد و چهارصد میلیون (000 /000 /400 /2) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد. ‌مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (‌ولو این که وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان‌ مؤدی یا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مؤدی.

تبصره ۱

در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها‌ و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و ‌مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.

تبصره ۲اصلاحی 31/04/1394

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلفند از وجوهی که‌ بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره ۳

در صورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط ‌نخواهد بود.

تبصره ۴اصلاحی 27/11/1380

در مواردی که دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است‌تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

وکالتAgency/Proxyمدنی

عقدی که به‌موجب آن یکی از طرفین (موکل)، طرف دیگر (وکیل) را برای انجام امری نایب خود قرار می‌دهد.

صفحه‌ی اصطلاح
حکم قطعیFinal Judgmentآیین دادرسی

رأیی که قابل اعتراض نبوده یا مهلت اعتراض آن سپری شده و لازم‌الاجرا است.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم

۵۱ارتباط ثبت‌شده
۵۱ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۵/۱۵۵

با عنایت به اینکه وفق ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 27/7/1373 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی ابلاغ وقت رسیدگی اوراق و آرای صادره از هی…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 656 قانون مدنی و با لحاظ ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ه…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 103

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۳/۸۴۸

آیا ارسال اخطار تبادل لوایح برای وکیلی که در هنگام ثبت دادخواست بدوی اعلام وکالت در مرحله تجدیدنظر نموده و حق دفاع در مرحله تجدیدنظر را دارد؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، وکیلی که وکالت در تجدیدنظرخواهی هم دارد مکلف است هنگام تجدیدنظر خواهی تمبر مالیاتی لازم را برای این مرحله ابطال کند؛ مگر آن که هنگام اقامه دعوا در مرحله…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 103

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۳/۹۰

یک نظریه مشورتی جدید درباره محاسبه تمبر مالیاتی وکلا

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به عمومات حاکم بر عقد وکالت و از آنجا که وکالت ممکن است برای امر یا امور خاصی اعطا شود (ماده 660 قانون مدنی) و با عنایت به اینکه وکالت در دادگاه‌ها شامل…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 103

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۲/۷۰۱

چنانچه وکیل دادگستری که وفق بند 2 ماده 76 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات ب…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه‌های تنظیمی و ابطا…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 103

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۲/۵۹۱

چنانچه دادخواستی توسط وکیل دادگستری از جانب موکل خویش مطرح شود و دارای نقص تکمیل نبودن هزینه دادرسی و کسری تمبر مالیاتی وکیل دادگستری باشد، وفق ماده 4 آیین‌نامه…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- در فرض سؤال چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ می‌شود و در…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 103

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۲/۵۹۹

مطابق ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه وکالت در جلسه اول دادرسی داده ‌شود دادگاه مراتب را در صورت‌جلسه قید و به امضای موکل می‌رساند؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حکم مقرر در ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، صرفاً اعلام وکالت در جلسه دادرسی است و با توجه به تبصره یک ماده 103 قانو…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 103

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون مالیات‌های مستقیم۵ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. نسخ۰۶/۰۹/۱۴۰۱
    نسخ ۱ ماده

    ماده‌های ۱۸۷

  2. نسخ۰۷/۰۲/۱۳۷۱
    نسخ ۱۰ ماده

    ماده‌های ۳، ۴، ۶، ۲۳، ۳۲، ۶۰، ۶۲، ۷۳، ۷۹، ۱۹۰

  3. اصلاح۰۷/۰۲/۱۳۷۱
    اصلاح ۱۰ ماده

    ماده‌های ۵۷، ۶۱، ۷۸، ۹۹، ۱۰۵، ۱۱۲، ۱۴۲، ۱۴۴، ۱۶۵، ۱۷۴

  4. الحاق۰۷/۰۲/۱۳۷۱
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۱۶۵

  5. اصلاح۰۸/۰۴/۱۳۹۰
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۱۱۱

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.