رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

  • مصوب ۱۳۹۴
  • مجلس شورای اسلامی — تأییدشده در مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • ماده ۱۷ از ۲۹
  • ۱۱ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:

  1. ممنوعیت خروج از کشور
  2. ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی
  3. ممنوعیت عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های تجارتی
  4. ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجارتی
  5. ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام‌های ضروری
  6. ممنوعیت دریافت دسته‌چک

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

چکتجارت

سند تجاری که صادرکننده به بانک دستور می‌دهد مبلغ مندرج را از حساب او بپردازد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

۱۱ارتباط ثبت‌شده
۱۱ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۳

امکان توقیف و مسدودی شناسه ملی شرکت‌ها

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، ارائه هرگونه خدمات به اشخاص حقوقی؛ اعم از اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا خصوصی مطابق مقررات حاکم؛ از جمله مواد 5 و 6 آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مص…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 17

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۲/۲۱۸

یکی از علل رسوب پرونده‌ها در واحدهای قضایی به ویژه در واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی و عدم اجرای احکام صادره در موعد مقرر و همچنین یکی از علل اطاله دادرسی منج…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

- بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 17

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۱۳

با توجه به منطوق و مفهوم مواد مربوط به دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه و همچنین سند تحول قضایی، آیا در خصوص…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) و همچنین داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 17

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۷۰

نظر به درخواست مکرر محکوم لهم به منظور تسهیل و تسریع و دسترسی به محکوم علیه مرتضی است بررسی مبنای قانونی دستور انسداد کارت ملی محکوم علیه و چگونگی ادامه روند اج…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمه…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 17

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۸

به استحضار می‌رساند رویه دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری‌ها و شوراهای حل اختلاف مبادرت به مسدود و ممنوع الخدمات کردن شماره ملی محکومان میی‌کنند به نحوی که این ا…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمه…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 17

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۰/۶۹۳

با توجه به این‌که در بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، موضوع ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی پیش‌بینی شده است؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمه…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 17

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.