رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

  • مصوب ۱۳۹۴
  • مجلس شورای اسلامی — تأییدشده در مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • ماده ۱۶ از ۲۹
  • ۷ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

هر‌گاه محکومٌ‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

اجرای حکمEnforcement of Judgmentآیین دادرسی

عملیاتی که برای تحقق خواسته‌ی محکوم‌له طبق مفاد حکم قطعی توسط واحد اجرای احکام انجام می‌شود.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

۷ارتباط ثبت‌شده
۷ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۵۳۲

با توجه به لزوم اعمال تسری حکم اعسار نسبت به محکوم‌له و محکوم‌علیه واحد در خصوص محکومیت‌های متعدد (موضوع ماده 18 آیین‌نامه اجرایی نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 18/…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، در اجرای بخش اخیر ماده 18 آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18، مبنی بر تسری حکم اعسار یا تقسیط نسبت به احکام دیگر بین دو شخص، واح…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 16

نظریه
شماره ۷/۹۶/۳۰۳۷

مطابق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 94/03/23 چنانچه «پس از صدور حکم اعسار معلوم شود محکومٌ علیه برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، دادگاه…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1) ماده 16 قانون نحوه اجرای محومیت های مالی مصوب 1394 در مقام جرم انگاری وضع شده است و تعیین مجازات تعزیری درجه 7 نیز موید این نظر است و چون مطابق قواعد کلی آیی…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 16

نظریه
شماره ۱۲۰۶/۹۶/۷

با عنایت به ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که مقرر می دارد: هر گاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد 3 و 8 این قانون به منظور فرار از اجرای حکم…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در مقام جرم انگاری وضع شده است و تعیین مجازات تعزیری درجه 7 نیز مؤید این نظر است و چون مطابق قواعد کلی…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 16

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۲/۶۳۳

1- با توجه به اینکه در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری استرداد درخواست تجدید نظرخواهی و تقاضای تخفیف مجازات پیش‌بینی شده است، آیا تمهید یادشده اختصاص به استردا…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- فلسفه ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوگیری از تجدیدنظرخواهی‌های بی‌مورد است؛ بنابراین در مورد اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، چون اسقاط این حق تا زمان…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 16

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۱/۶۰۹

با توجه به ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنانچه پس از صدور رأی قطعی مبنی بر اعسار محکوم‌علیه، محکوم‌له دلیلی ارائه ‌کند که محکوم‌له پروند…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌‌های مالی مصوب 1394 در مقام جرم‌انگاری وضع شده است؛ تعیین مجازات تعزیری درجه 7 در این ماده نیز مؤید این نظر است؛ بر این اساس و…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 16

نظریه
شماره ۷/۹۹/۹۴۹

1- در صورتی که معسر دارای چند حساب بانکی خالی از وجه باشد و به همین دلیل در زمان طرح دعوای اعسار این حساب‌ها را معرفی نکند ولی شعبه حقوقی استعلام‌های لازم را از…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مال مصوب 1394 مدعی اعسار را مکلف به ارائه صورت‌حساب کلیه اموال خود و نیز وجوه نقدی وی که به هر عنوان نزد بانک‌ها و مؤ…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 16

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.