رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۵۳ قانون حمایت خانوادهجرم‌انگاری امتناع از پرداخت نفقه با وجود استطاعت

  • مصوب ۱۳۹۱
  • مجلس شورای اسلامی — تأیید شورای نگهبان
  • ماده ۵۳ از ۵۸
  • ۱ تبصره
  • ۸ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده۱ تبصرهبا شرح

هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.

تبصرهخودکار

امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

تفسیرامتناع از پرداخت نفقه زن متمکن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه با وجود استطاعت مالی جرم است؛ تعقیب منوط به شکایت شاکی خصوصی و قابل گذشت است.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

نفقهخانواده

هزینه‌های متعارف زندگی که شوهر مکلف به تأمین آن برای همسر خود است.

صفحه‌ی اصطلاح
مجازاتجزا

واکنش کیفری قانون در برابر ارتکاب جرم که می‌تواند حد، قصاص، دیه یا تعزیر باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده

۸ارتباط ثبت‌شده
۸ منبع
نظریه
شماره ۷/۹۹/۱۹۳۱

با توجه به این‌که طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 حداقل مجازات ترک انفاق بیش از سه ماه و حداکثر آن یک سال است، آیا می‌توان به استناد بند 1 ماده 3 قا…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، مجازات قانونی جرم ترک انفاق موضوع ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با لحاظ ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی و تبصره الحاقی به آن مصوب 1399 (مبنی…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 53

نظریه
شماره ۷/۹۷/۶۵۲

خانمی با در داشتن صیغه نام ای که در آن قید شده بوده نکاح دائم، علیه همسر خود شکایت ترک انفاق طرح کرده و زوجه باردار نیز نبوده، و در صیغه نامه قید شده بوده که در صورت احراز شرایط نسبت به ثبت آن اقدام گردد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً- سند ازدواجی که صراحتاً در آن قید شده: «نکاح دائم»، سند ازدواج دائم تلقی می گردد؛ ول به صورت عادی تنظیم شده باشد.

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 53

نظریه
شماره ۱۳۹۸/۹۶/۷

آیا رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه ضمن شکایت کیفری ترک انفاق در دادگاه کیفری دو امکان¬پذیر است یا اینکه سالبه نفقه صرفاً در صلاحیت دادگاه حقوقی و شورای حل اختلاف است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده 53 قانون حمایت خانواده " ترک انفاق زوجه از سوی زوج" را جرم انگاری کرده است و رسیدگی به این جرم و متفرعات آن از جمله ضرر و زیان ناشی از جرم تابع عمومات مقرر…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 53

نظریه
شماره ۱۸۵۲/۹۵/۷

احتراماً فردی به اتهام ترک انفاق و عدم ثبت واقعه نکاح دائمی تحت تعقیب قرار گرفته و پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری2 به دو سال حبس بابت ترک انفاق و6 ماه حبس…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 با لحاظ تبصره 4 این ماده در کلیه جرایم موجب تعزیر به استثنای جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، قابل اعمال است و ملاک تعیین د…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 53

نظریه
شماره ۱۲۶۱/۹۵/۷

اگر زوج مبلغ به عنوان نفقه ماهیانه به وی پرداخت نماید مثلا ماهی 50 هزار تومان این می تواند به عنوان ترک انفاق کیفری وی را تحت تعقیب قرار داد و در ترک انفاق کیفری میزان پرداخت نفقه نیز مهم می باشد یا خیر؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق ماده 1107 (اصلاحی 19/8/1381) قانون مدنی؛ نفقه عبارت است از" همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه¬های درمان…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 53

نظریه
شماره ۵۷۹/۹۵/۷

چنانچه حکم تمکین زوجه صادر شده باشد آیا زوجه می تواند اقدام به شکایت ترک انفاق نماید؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به اینکه امر تمکین و نشوز از امور مستحدثه می باشد، هر چند قبلاً حکم تمکین زوجه صادر گردیده است، ولی چون احتمال می رود که زوجه پس از صدور حکم تمکین از سوی دا…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 53

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون حمایت خانواده۱ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. تصویب۱۳۹۱/۱۲/۰۱
    تصویب قانون

    تصویب در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی؛ جایگزین قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳.

    روزنامه رسمی شماره ۱۹۸۳۵ — ۱۳۹۲/۰۱/۲۲

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.