دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرتالمثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینههای حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌبه نیز ثبت میشود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد میتواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
حکم قطعیFinal Judgmentآیین دادرسی
رأیی که قابل اعتراض نبوده یا مهلت اعتراض آن سپری شده و لازمالاجرا است.
صفحهی اصطلاحعقدمدنی
توافق دو یا چند اراده برای ایجاد، تغییر یا خاتمهی یک رابطهی حقوقی؛ نیازمند ایجاب و قبول است.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۲۹ قانون حمایت خانواده
الف -مقصود از مسئول حضانت در ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 چه شخصی است؟
الف -قانونگذار در ماده 1168 قانون مدنی حضانت را حق و تکلیف ابوین دانسته است و در ماده 1169 همین قانون در خصوص حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زند…
ارجاعدهنده به ماده 29
به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر شده است؛
فلسفه وضع ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب، 1391 حمایت از زن در راستای دریافت حقوق مالی ناشی از زوجیت در زمان طلاق است؛ ب نابراین ماده 29 قانون یاد شده منصرف از…
ارجاعدهنده به ماده 29
چنانچه زوج درخواست صدور گواهی عدم سازش علیه زوجه غایب به دادگاه صالح تقدیم کرده باشد و مطابق ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب، 1391 مجهولالمکان بودن زوجه برای دادگاه احراز شود؛
اولاً، با عنایت به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب، 1391 دادگاه ضمن رأی خود در مورد طلاق زوجین؛ اعم از حکم و یا گواهی عدم امکان سازش، باید در خصوص تمامی حقوق ز…
ارجاعدهنده به ماده 29
در آذر ۱۴۰۳
اولاً، با عنایت به بند ۳ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،۱۴۰۲ رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح ا…
ارجاعدهنده به ماده 29
صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی راجعبه مطالبه مهریه وجه نقد
اولاً با عنایت به بند ۲ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است…
ارجاعدهنده به ماده 29
بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در دعاوی مالی که خواسته، وجه نقد نیست، حق اجرا بر اساس بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است، محاسبه میشود؛
اولاً، با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور، زوجه اعم از آنکه خوانده دعوای طلاق باشد و یا خواهان آن…
ارجاعدهنده به ماده 29
این فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
تاریخچهی قانون حمایت خانواده۱ رویداد
تازهترین اصلاحها و الحاقهای ثبتشده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچهی کامل در صفحهی سند
- تصویب۱۳۹۱/۱۲/۰۱تصویب قانون
تصویب در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی؛ جایگزین قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳.
روزنامه رسمی شماره ۱۹۸۳۵ — ۱۳۹۲/۰۱/۲۲
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.