رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۱۷ قانون حمایت خانوادهترکیب تخصصی اعضای مراکز مشاوره

  • مصوب ۱۳۹۱
  • مجلس شورای اسلامی — تأیید شورای نگهبان
  • ماده ۱۷ از ۵۸
  • ۱۶ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ مادهبا شرح

اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته‌های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می‌شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضا، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره‌ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. [ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ رئیس قوه قضائیه ] [ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ رئیس قوه قضاییه ]

تفسیراعضای این مراکز باید از میان کارشناسان رشته‌های خانواده، روان‌شناسی، مددکاری، حقوق و فقه انتخاب شوند و دست‌کم نیمی از اعضای هر مرکز باید زنان متأهل باشند.
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده

۱۶ارتباط ثبت‌شده
۱۶ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۴۹

الف- در دعوای زوج مبنی بر الزام زوجه به تمکین، اعلام شده است زوجه بدون عذر موجه از تاریخ مشخصی منزل مشترک را ترک کرده است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- اولاً، از آن‌جایی‌که صدور حکم مبنی بر الزام زوجه به تمکین، مستلزم آن است که دادگاه عدم تمکین (نشوز) وی را احراز کند، دادگاه در رأی خود باید ضمن تصریح بر اح…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 17

نظریه
شماره ۷/۹۸/۱۲۷۸

1-در یکی از شعب دادگاه خانواده بدواً حکم حجر صادر گردیده که از ناحیه دایره سرپرستی برای محجور تقاضای نصب قیم و پرونده به محاکم خانواده ارسال و به شعبه دیگری از…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با توجه به این¬که وفق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358 شورای انقلاب «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 17

نظریه
شماره ۷/۹۶/۲۳۲۷

درخصوص مواردی که زوجه علی رغم صدور اجرائیه تمکین نمی نماید آیا درخصوص ازدواج مجدد زوج باید ملائت وی احراز گردد یادر این خصوص نیاز به احراز توانایی مالی زوج جهت اداره زندگی نمی باشد؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن ر…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 17

نظریه
شماره ۱۲۲/۹۶/۷

1- همان‌گونه که در نظریه شماره 653/92/7 مورخ 2/4/1392 این اداره کل اعلام گردیده و در متن استعلام به آن اشاره شده است، با توجه به استدلالی که در این نظریه ذکر شد…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- همان‌گونه که در نظریه شماره 653/92/7 مورخ 2/4/1392 این اداره کل اعلام گردیده و در متن استعلام به آن اشاره شده است، با توجه به استدلالی که در این نظریه ذکر شد…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 17

نظریه
شماره ۱۷۶۱/۹۵/۷

1-چنانچه زوجین زندگی مشترک را آغاز و چند ماه با هم زندگی کرده باشند لیکن به هر علتی عمل مواقعه بین آنان صورت نگرفته باشد و زوج نیز اقرار به این موضوع داشته آیا…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 718 مورخ 13/2/90 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، این است که تمکین عام زوجه، مسقط حق حبس نمی باشد.

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 17

نظریه
شماره ۸۵۴/۹۵/۷

با توجه به اینکه قانون حمایت خانواده مصوب سال 53 به صورت صریح و کلی در هیچ یک از قوانین نسخ نشده و بعضا در رویه محاکم به مواد قانونی آن استناد می¬شود از جمله ما…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً- با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بو…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 17

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون حمایت خانواده۱ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. تصویب۱۳۹۱/۱۲/۰۱
    تصویب قانون

    تصویب در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی؛ جایگزین قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳.

    روزنامه رسمی شماره ۱۹۸۳۵ — ۱۳۹۲/۰۱/۲۲

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.