رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۲ قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهود

  • مصوب ۱۳۰۷
  • مجلس شورای اسلامی
  • ماده ۲ از ۲
  • ۱ تبصره
متنِ ماده۱ تبصره

محاکم عدلیه به استثنای محاکم شرع نمی‌توانند در دعاوی حقوقی و تجارتی که در نزد آنها مطرح می‌شود فقط به استناد شهادت شهود‌حکم دهند ولی این ترتیب مانع از استماع اظهارات مطلعین نبوده و محاکم مزبوره می‌توانند برای مزید اطلاع از قضیه و کشف حقیقت اظهارات آنها را‌امضاء نمایند. *پاورقی: ماده دوم و تبصره به موجب قانون 23 تیر ماه 1308 نسخ شده است.

تبصره

تحقیقات محلی و معاینات محلی و عقیده خبره مشمول این ماده نیست. چون به موجب قانون هیجدهم اردیبهشت ماه 1307 "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و می‌نماید‌بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا(قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین طرز استماع شهود) که در تاریخ دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه‌مجلس شورای ملی رسید قابل اجراء است.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

شهادتTestimony/Witnessآیین دادرسی

اعلام اطلاع شخص ثالث از وقایع مرتبط با دعوا که به‌عنوان دلیل در دادگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۲ قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهود

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.