رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۱ قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهود

  • مصوب ۱۳۰۷
  • مجلس شورای اسلامی
  • ماده ۱ از ۲
متنِ ماده

در کلیه معاملات طرفین متعاملین می‌توانند در ضمن معامله شرط کنند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف به طریق‌حکمیت به عمل آید و همچنین در صورتی که ضمن معامله چنین شرطی نشده باشد می‌تواند در صورت بروز اختلاف به طور تراضی حل آن را به‌حکمیت رجوع کنند در دو مورد فوق مدعی باید در صورت بروز اختلاف و استنکاف یا تعلل طرف در تعیین حکم تقاضای تعیین حکم را به وسیله‌محکمه دفتر ابتدایی و یا صلحیه محل اقامت خود به طرف مقابل اخطار کند در این صورت طرف مزبور مکلف است که در ظرف یک هفته از تاریخ‌رؤیت اخطار حکم خود را معین و به طرف دیگر معرفی کند و هر گاه در ظرف مدت مزبور اقدام نکرد محکمه به تقاضای مدعی بر طبق قانون حکمیت‌اقدام نمود - محکمه باید مطابق حکم حکم‌ها ورقه اجرائیه صادر نماید اعم از این که حکم مطابق ترتیب فوق با مداخله محکمه تعیین شده یا طرفین‌بدون مراجعه به محکمه تعیین نموده باشند و در هر صورت حکم حکم وقتی قابل اجرا است که حکم‌ها با رعایت شرایط مقرره در قانون حکمیت از‌برای حکم‌ها تعیین شده و حکم آنها بر خلاف اصول مسلمه مملکتی نباشد.

رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱ قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهود

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.