هر یک از مدیونین بانک ایران و قائممقام آنها که بدهی خود را به ترتیب مذکور در ماده فوق تا اول تیر ماه 1312 با بانک ایران تصفیه و تأدیه نمایند و یا قرار قطعی با موافقت بانک برای تصفیه آن بدهند از تاریخ اسفند 1298 تا زمان تأدیه فرع دیگری از آنها مطالبه نخواهد شد. هر یک ازمدیونین بانک ایران و قائممقام آنها که تا اول تیر ماه 1312 بدهی خود را اصلاً و فرعاً به طوری که در ماده فوق مقرر است نپردازند از تاریخ ابلاغاظهارنامه و در صورت عدم ابلاغ از تاریخ اقامه دعوی در محاکم عدلیه یا محاکمات مالیه تا تاریخ صدور حکم به فرع مقرر در قرارداد و اگر قراردادمخصوصی راجع به فرع نبوده به فرع معمولی بانک محکوم خواهند شد.
هر یک از بدهکاران بانک ایران که تا ده روز پس از ابلاغ حکم بدهی خود را اصلاً و فرعاً نپردازد و یا با موافقت بانک قراردادی راجع بهپرداخت منعقد ننماید از تاریخ صدور حکم تا روز تأدیه (صدی دوازده به عنوان خسارت تأخیر) به محکومبه تعلق خواهد گرفت.
مقصود از مدیونین مذکور در مواد فوق اعم از ضامن و مضمونعنه و هر یک از امضاکنندگان دیگر اسناد بانک است. این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
ابلاغService of Processآیین دادرسی
رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا به شیوههای مقرر قانونی که شرط رسمیت جریان دادرسی است.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۲ قانون راجع به فرع بدهی مدیونین بانک ایران
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.