رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایه

قانون راجع به فرع بدهی مدیونین بانک ایران

سال تصویب
۱۳۱۱
ماده
۲
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
آخرین بروزرسانی
۲۲ شهریور ۱۴۰۵
ماده۱

مدیونین بانک ایران و قائم‌مقام آنها که راجع به فرع وجوه بدهی قراردادی با بانک استقراضی سابق داشته‌اند به تقاضای بانک ایران باید‌مطابق قرارداد مزبور فرع مقرر را تا تاریخ 12 اسفند 1298 به بانک ایران بپردازند. مدیونین بانک ایران و قائم‌مقام آنها که با بانک استقراضی قرارداد مخصوصی راجع به فرع نداشته‌اند به تقاضای بانک باید فرع مبلغ بدهی را به نرخ و ترتیب معمول بانک استقراضی سابق تا تاریخ 12 اسفند 1298 به بانک ایران تأدیه نمایند.

ماده۲

هر یک از مدیونین بانک ایران و قائم‌مقام آنها که بدهی خود را به ترتیب مذکور در ماده فوق تا اول تیر ماه 1312 با بانک ایران تصفیه و تأدیه نمایند و یا قرار قطعی با موافقت بانک برای تصفیه آن بدهند از تاریخ اسفند 1298 تا زمان تأدیه فرع دیگری از آنها مطالبه نخواهد شد. هر یک از‌مدیونین بانک ایران و قائم‌مقام آنها که تا اول تیر ماه 1312 بدهی خود را اصلاً و فرعاً به طوری که در ماده فوق مقرر است نپردازند از تاریخ ابلاغ‌اظهارنامه و در صورت عدم ابلاغ از تاریخ اقامه دعوی در محاکم عدلیه یا محاکمات مالیه تا تاریخ صدور حکم به فرع مقرر در قرارداد و اگر قرارداد‌مخصوصی راجع به فرع نبوده به فرع معمولی بانک محکوم خواهند شد.

تبصره ۱

هر یک از بدهکاران بانک ایران که تا ده روز پس از ابلاغ حکم بدهی خود را اصلاً و فرعاً نپردازد و یا با موافقت بانک قراردادی راجع به‌پرداخت منعقد ننماید از تاریخ صدور حکم تا روز تأدیه (صدی دوازده به عنوان خسارت تأخیر) به محکوم‌به تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۲

مقصود از مدیونین مذکور در مواد فوق اعم از ضامن و مضمون‌عنه و هر یک از امضاکنندگان دیگر اسناد بانک است. این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی قانون راجع به فرع بدهی مدیونین بانک ایران دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.