رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۲۶۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

  • مصوب ۱۳۴۷
  • کمیسیون خاص مشترک مجلسین
  • ماده ۲۶۳ از ۳۰۰
متنِ ماده

رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره‌نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

شرکت سهامیتجارت

شرکتی که سرمایه‌ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت شرکا محدود به مبلغ اسمی سهام است.

صفحه‌ی اصطلاح
مجمع عمومیGeneral Assemblyتجارت

عالی‌ترین رکن شرکت سهامی که از گردهمایی صاحبان سهام تشکیل و تصمیمات کلان شرکت را اتخاذ می‌کند.

صفحه‌ی اصطلاح
مجازاتجزا

واکنش کیفری قانون در برابر ارتکاب جرم که می‌تواند حد، قصاص، دیه یا تعزیر باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۲۶۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت۴ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۵۳/۱۱/۲۲
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۱۷

  2. الحاق۱۳۵۳/۱۱/۲۲
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۱۷

  3. اصلاح۱۳۹۵/۲/۲۰
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۲۴۱

  4. الحاق۱۳۹۵/۲/۲۰
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۲۴۱

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.