رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

  • مصوب ۱۳۴۷
  • کمیسیون خاص مشترک مجلسین
  • ماده ۱۴۳ از ۳۰۰
  • ۷ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذی‌نفع هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

ورشکستگیتجارت

وضعیت تاجر یا شرکت تجاری که از پرداخت دیون خود متوقف شده و به‌موجب حکم دادگاه اعلام می‌شود.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

۷ارتباط ثبت‌شده
۷ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۶۸۰

پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت و طرح شکایت بعدی از سوی طلبکاران شرکت بابت ورشکستگی به تقصیر و تقلب، رأی بر محکومیت مدیران صادر شده است؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

وفق ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در صورتی که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت بر اثر تخلف مدیران شرکت ایجاد شده باشد، مدیرا…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 143

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۲/۵۰۲

چنانچه شرکت تجاری منحل شده و عملیات تصفیه پایان یافته و دارایی تقسیم شده باشد، آیا دعوای ورشکستگی طلبکار باقیمانده علیه شرکت قابل استماع است؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که شرکت تجاری منحل شده و عملیات تصفیه پایان یافته و دارایی شرکت تقسیم شده است، اولاً، به موجب ماده 127 قانون تجارت مصوب 1311 با تقسیم دارایی شرکت ام…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 143

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۷

-1 از آنجایی که قانونگذار به موجب ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب، 1347 در صورتی که ورشکستگی شرکت معلول تخلفات مدیران شرکت باشد، صرفاً برا…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

-1 وفق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب، 1392 در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 143

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۱۰

در مورد چکهای صیادی که در سامانه به ثبت نرسیده و بر اساس عرف تجار و با شیوه سنتی ظهر آن به عنوان ضمانت و.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب تبصره یک (اصلاحی )1400/1/29 ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور و ظهرنویسی چکهای صادره از دسته چکهای از ابتدای سال ( 14…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 143

نظریه
شماره ۷/۹۹/۸۲۶

آیا طرح دعوای ورشکستگی شرکت‌های سهامی خاص از جانب مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت قانونی است و یا این‌که این دعوا از آن‌جا‌که منجر به زوال شخصیت حقوقی شرکت می‌شود تصویب و واگذاری اختیار توسط مجمع عمومی فوق‌العاده است؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 143

نظریه
شماره ۷/۹۹/۸۲۶

آیا طرح دعوای ورشکستگی شرکت‌های سهامی خاص از جانب مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت قانونی است و یا این‌که این دعوا از آن‌جا‌که منجر به زوال شخصیت حقوقی شرکت می‌شود تصویب و واگذاری اختیار توسط مجمع عمومی فوق‌العاده است؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق بند الف ماده 415 قانون تجارت مصوب 1311، ورشکستگی تاجر به درخواست خود تاجر نیز صادر می‌شود از طرفی به موجب ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 143

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت۴ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۵۳/۱۱/۲۲
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۱۷

  2. الحاق۱۳۵۳/۱۱/۲۲
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۱۷

  3. اصلاح۱۳۹۵/۲/۲۰
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۲۴۱

  4. الحاق۱۳۹۵/۲/۲۰
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۲۴۱

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.