متنِ ماده
اعضاء:
- اعضای مؤسس شرکت، بانک، کشورهای عضو بانک و آن دسته از مؤسسات کشورهای عضو خواهند بود که این موافقتنامه را در تاریخی که در بند(1) ماده (60) آمده است امضاء و پرداخت اولیه را مطابق با ماده (10) این موافقتنامه انجام داده باشند.
- سایر اعضای بانک و دیگر مؤسسات مالی که در آنها یک کشور عضو یا کشورهای عضو بانک اکثریت مالکیت و یا کنترل آن را در دست دارندمیتوانند با ضوابطی که مجمع عمومی شرکت تعیین مینماید که این ضوابط بایستی با رأی اکثریت اعضا که حداقل، نمایانگر دو سوم مجموع اعضایدارای حق رأی باشد، به این موافقتنامه ملحق شوند.
- مجمع عمومی میتواند در هر زمان پس از لازمالاجرا شدن این موافقتنامه، با رأی حداقل دو سوم تعداد کل اعضائی که نماینده حداقل سه چهارماعضای رأی دهنده باشد، اجازه عضویت در شرکت را برای بنگاههای بخش خصوصی، تحت ضوابط و شرایطی که ممکن است تعیین مینماید، بدهد.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
مجمع عمومیGeneral Assemblyتجارت
عالیترین رکن شرکت سهامی که از گردهمایی صاحبان سهام تشکیل و تصمیمات کلان شرکت را اتخاذ میکند.
صفحهی اصطلاحمالکیتمدنی
حقی که بهموجب آن شخص میتواند در حدود قانون، هر تصرفی در مایملک خود بکند و از آن انتفاع ببرد.
صفحهی اصطلاح رستان · پژوهش پیوسته
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشمرکز پژوهش شما
ماده ۷ قانون اصلاح پیوست قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه تأسیس شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی وابسته به بانک توسعه اسلامی
۰ارتباط ثبتشده
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
سوالِ خودتان را بپرسید
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.