متنِ ماده
وضعیت شرکت در ارتباط با اقدامات قضائی:
- اقامه دعوی علیه شرکت فقط میتواند در یک دادگاه صالح در قلمرو کشور عضوی صورت گیرد که دفتر مرکزی شرکت یا شعبه آن در آن قرار دارد یادر آن کشور نمایندهای برای دریافت ابلاغیههای قضائی یا احضاریهها تعیین نموده است یا اوراق بهادار در آن صادر یا تضمین نموده است.
- هیچ یک از اعضاء یا اشخاصی که از آنان نیابت دارند در هر حال مجاز به اقامه دعوی علیه شرکت نمیباشند، همچنین اقامه دعوی علیه شرکت درهر امری که مربوط به امور کارکنان آن باشد مجاز نیست.
- اموال و دارائیهای شرکت هر جائی که باشد و دراختیار هرکسی که باشد بایستی از هرگونه توقیف قضائی و یا ضبط، قبل از این که رأی نهایی علیهشرکت صادر شود، مصون باشد.
رستان · پژوهش پیوسته
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشمرکز پژوهش شما
ماده ۴۳ قانون اصلاح پیوست قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه تأسیس شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی وابسته به بانک توسعه اسلامی
۰ارتباط ثبتشده
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
سوالِ خودتان را بپرسید
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.