رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی

  • مصوب ۱۳۵۶
  • مجلس شورای ملی
  • ماده ۷۶ از ۱۸۰
  • ۳ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (مامور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهده محکومٌ‌علیه است. هر‌گاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. هر‌گاه محکومٌ‌علیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم‌له می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مامور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکومٌ‌علیه وصول و به محکوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

اجرای حکمEnforcement of Judgmentآیین دادرسی

عملیاتی که برای تحقق خواسته‌ی محکوم‌له طبق مفاد حکم قطعی توسط واحد اجرای احکام انجام می‌شود.

صفحه‌ی اصطلاح
ابلاغService of Processآیین دادرسی

رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا به شیوه‌های مقرر قانونی که شرط رسمیت جریان دادرسی است.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی

۳ارتباط ثبت‌شده
۳ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۱/۳۶

چنانچه تعیین ارزش ریالی روز مال موضوع رد مستلزم ارجاع به کارشناس باشد پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده محکوم‌له یا محکوم‌علیه می باشد ؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از تبصره ماده 537 و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 76…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 76

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۲

گاهی برای اجرای حکم ملاقات طفل و به سبب بروز اختلاف بین زوجین، محاکم مرجع ثالثی (مؤسسه خصوصی یا دولتی) را برای مکان ملاقات تعیین می‌کنند.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

وفق ماده 68 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27/11/1393 رئیس محترم قوه قضاییه، در اجرای تبصره ماده 41 قانون حمایت خانواده، رئیس کل دادگستری استان موظف…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 76

نظریه
شماره ۷/۹۶/۳۱۴۶

با عنایت به ماده 34 اصلاحی آئین‌نامه تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 95 و چارت تشکیلات قضایی دادگاههای عمومی وانقلاب و افزایش پست دادرس اجرای احکام مدنی قاض…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 76

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون اجرای احکام مدنی۱ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۹۴/۱۱/۱۲
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۹۶

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.