مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکومٌعلیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکومٌعلیه توقیف نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکومله خواهد بود.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
مالکیتمدنی
حقی که بهموجب آن شخص میتواند در حدود قانون، هر تصرفی در مایملک خود بکند و از آن انتفاع ببرد.
صفحهی اصطلاحتصرفPossessionمدنی
سلطهی عملی و فعلی شخص بر مال که ممکن است با حق یا بدون حق بوده و آثار حقوقی متعددی داشته باشد.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی
همچنان که استحضار دارید سالانه صدها پرونده از مجموع پروندههای وارده به محاکم حقوقی و خانواده به پروندههای با موضوع اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو اختصاص دارد؛
وفق مواد 61 و 62 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف خودرو اعم از اینکه در تصرف محکومعلیه باشد و یا سند رسمی آن به نام وی باشد، بلامانع است و در هر صورت چ…
ارجاعدهنده به ماده 61
درخصوص تعارض ماده 61 و ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اموال منقول علی الخصوص خودرو که دارای سند رسمی می¬باشد در صورتی که خودرو در تصرف شخص ثالثی باشد و…
بین مواد 61 و 146 قانون اجرای احکام مدنی تعارضی وجود ندارد، زیرا این مواد ناظر به موارد متفاوت است.
ارجاعدهنده به ماده 61
عطف به پاسخ استعلام شماره 7/99/24 مورخ1399/4/14 و پیرو استعلام شماره 9016/415/38001 مورخ 1398/12/7 نظر به اینکه بر اساس بندهای 3 و 4 از پاسخ استعلام مذکور توقیف…
برابر مواد 61 و 62 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف خودرو اعم از اینکه در تصرف محکومعلیه باشد و یا سند رسمی آن به نام وی باشد، بلامانع است و در هر صورت…
ارجاعدهنده به ماده 61
با توجه به ماده 63 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحی مصوب 1398/12/6ریاست م…
1- اولاً، ماده 63 اصلاحی( 6/12/1398) آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ناظر به ب…
ارجاعدهنده به ماده 61
در پرونده های با موضوع اعتراض شخص ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام چنانچه با بررسی صورت جلسه توقیف خودرو برای محکمه محرز و مشخص باشد که خودرو تحت تص…
مواردی که توقیف مال توسط مأمور اجرا بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته است از شمول مواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
ارجاعدهنده به ماده 61
در مواردی که اشخاص ثالث به توقیف خودرویی که هنوز در سیستم پلیس راهور به نام محکوم علیه است به استناد مبایعه نامه عادی و بیمه نامه همان خودرو که بیمه گذار آن معت…
بین مواد 61 و 146 قانون اجرای احکام مدنی تعارضی وجود ندارد، زیرا این مواد ناظر به موارد متفاوت است.
ارجاعدهنده به ماده 61
این فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
تاریخچهی قانون اجرای احکام مدنی۱ رویداد
تازهترین اصلاحها و الحاقهای ثبتشده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچهی کامل در صفحهی سند
- اصلاح۱۳۹۴/۱۱/۱۲اصلاح ۱ ماده
مادههای ۹۶
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.