رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی

  • مصوب ۱۳۵۶
  • مجلس شورای ملی
  • ماده ۶۱ از ۱۸۰
  • ۶ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکومٌ‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکومٌ‌علیه توقیف نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

مالکیتمدنی

حقی که به‌موجب آن شخص می‌تواند در حدود قانون، هر تصرفی در مایملک خود بکند و از آن انتفاع ببرد.

صفحه‌ی اصطلاح
تصرفPossessionمدنی

سلطه‌ی عملی و فعلی شخص بر مال که ممکن است با حق یا بدون حق بوده و آثار حقوقی متعددی داشته باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی

۶ارتباط ثبت‌شده
۶ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۱/۱۶

همچنان که استحضار دارید سالانه صدها پرونده از مجموع پرونده‌های وارده به محاکم حقوقی و خانواده به پرونده‌های با موضوع اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو اختصاص دارد؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

وفق مواد 61 و 62 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف خودرو اعم از این‌که در تصرف محکوم‌علیه باشد و یا سند رسمی آن به نام وی باشد، بلامانع است و در هر صورت چ…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 61

نظریه
شماره ۲۰۷۳/۹۵/۷

درخصوص تعارض ماده 61 و ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اموال منقول علی الخصوص خودرو که دارای سند رسمی می¬باشد در صورتی که خودرو در تصرف شخص ثالثی باشد و…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بین مواد 61 و 146 قانون اجرای احکام مدنی تعارضی وجود ندارد، زیرا این مواد ناظر به موارد متفاوت است.

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 61

نظریه
شماره ۷/۹۹/۵۳۳

عطف به پاسخ استعلام شماره 7/99/24 مورخ1399/4/14 و پیرو استعلام شماره 9016/415/38001 مورخ 1398/12/7 نظر به اینکه بر اساس بندهای 3 و 4 از پاسخ استعلام مذکور توقیف…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر مواد 61 و 62 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف خودرو اعم از این‌که در تصرف محکوم‌علیه باشد و یا سند رسمی آن به نام وی باشد، بلامانع است و در هر صورت…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 61

نظریه
شماره ۷/۹۹/۲۴

با توجه به ماده 63 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحی مصوب 1398/12/6ریاست م…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولاً، ماده 63 اصلاحی( 6/12/1398) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ناظر به ب…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 61

نظریه
شماره ۷/۹۶/۲۸۹۷

در پرونده های با موضوع اعتراض شخص ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام چنانچه با بررسی صورت جلسه توقیف خودرو برای محکمه محرز و مشخص باشد که خودرو تحت تص…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواردی که توقیف مال توسط مأمور اجرا بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته است از شمول مواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 61

نظریه
شماره ۲۵۵۳/۹۵/۷

در مواردی که اشخاص ثالث به توقیف خودرویی که هنوز در سیستم پلیس راهور به نام محکوم علیه است به استناد مبایعه نامه عادی و بیمه نامه همان خودرو که بیمه گذار آن معت…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بین مواد 61 و 146 قانون اجرای احکام مدنی تعارضی وجود ندارد، زیرا این مواد ناظر به موارد متفاوت است.

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 61

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون اجرای احکام مدنی۱ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۹۴/۱۱/۱۲
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۹۶

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.