رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی

  • مصوب ۱۳۵۶
  • مجلس شورای ملی
  • ماده ۱۶۹ از ۱۸۰
  • ۱۶ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:

  1. حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
  2. مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
  3. اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
  4. حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
  5. از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
  6. رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد.
  7. حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
  8. دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

اجرای حکمEnforcement of Judgmentآیین دادرسی

عملیاتی که برای تحقق خواسته‌ی محکوم‌له طبق مفاد حکم قطعی توسط واحد اجرای احکام انجام می‌شود.

صفحه‌ی اصطلاح
صلاحیتJurisdictionآیین دادرسی

اختیار قانونی مرجع قضایی برای رسیدگی به دعوا که می‌تواند ذاتی (نوع دادگاه) یا نسبی (محل) باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی

۱۶ارتباط ثبت‌شده
۱۶ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۳۶۸

با توجه به پرونده اجرایی راجع به محکومیت فرد به پرداخت ارز خارجی که از سوی دادگاه خارجی صادر شده است (کشور امارات متحده عربی) و نظر به اینکه مجازات حبس، استثناء…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی، مستلزم احراز شرایط مقرر در مواد 169 و 173 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؛ مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگر…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 169

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۲۴۴

-1 آیا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب، 1394 در خصوص آراء صادره از محاکم خارجی که در داخل کشور در حال اجرا است، قابل اعمال است؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

-1 اولاً، با توجه به مواد 169 و 178 قانون اجرای احکام مدنی مصوب، 1356 احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی، وفق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود.

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 169

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۳/۳۹

به موجب ماده 11 «دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بینالمللی» مصوب 1392/3/11 ریاست محترم قوه قضاییه «درخواستهای معاضدت قضایی واصله از کشورهای خار…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، در موارد متعددی از قوانین راجع به معاهده معاضدت حقوقی متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای دیگر در مقام تعیین محدوده معاضدت حقوقی، ابلاغ اوراق ق…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 169

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۳/۲۴

چون درباره شمولیت ماده 11 «دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بینالمللی» مصوب 1392/3/11 ریاست محترم قوه قضاییه بر ابلاغ اوراق و برگههای قضایی اعم…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، در موارد متعددی از قوانین راجع به معاهده معاضدت حقوقی متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای دیگر در مقام تعیین محدوده معاضدت حقوقی، ابلاغ اوراق ق…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 169

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۲

با توجه به ماده 23 قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه مصوب 1389 و ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 13…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با توجه به مواد 169 و 178 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی و طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذاشته م…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 169

نظریه
شماره ۷/۹۹/۱۸۵

با توجه به اینکه دادنامه‌ایی در سلیمانیه کشور عراق به صورت غیابی صادر شده است و دادنامه و اجراییه با توجه به مجهول المکان بودن محکوم‌علیه نشر آگهی شده است و در…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر بند 4 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله شرایط شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در ایران «قطعی و لازم‌الاجرا بودن حکم در کشو…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 169

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون اجرای احکام مدنی۱ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۹۴/۱۱/۱۲
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۹۶

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.