رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی

  • مصوب ۱۳۵۶
  • مجلس شورای ملی
  • ماده ۱۶۰ از ۱۸۰
  • ۲۵ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکومٌ‌علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجرا دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

اجرای حکمEnforcement of Judgmentآیین دادرسی

عملیاتی که برای تحقق خواسته‌ی محکوم‌له طبق مفاد حکم قطعی توسط واحد اجرای احکام انجام می‌شود.

صفحه‌ی اصطلاح
ابلاغService of Processآیین دادرسی

رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا به شیوه‌های مقرر قانونی که شرط رسمیت جریان دادرسی است.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی

۲۵ارتباط ثبت‌شده
۲۵ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۱/۸۱۰

ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای تمامی پرونده‌های تخلیه، ضابطه‌ای را جهت دریافت نیم‌عشر دولتی تعیین کرده است؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با عنایت به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، اخذ هر گونه وجه از مردم توسط دولت تحت عنوان مال…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 160

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۱/۸۵۰

بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در دعاوی مالی که خواسته، وجه نقد نیست، حق اجرا بر اساس بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است، محاسبه می‌شود؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور، زوجه اعم از آن‌که خوانده دعوای طلاق باشد و یا خواهان آن…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 160

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۱/۴۶۴

زوجه با معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی، حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت تعداد چهار صد و پنجاه سکه طلا دریافت کرده است؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً و ثانیاً، در فرض سؤال که حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است و در جریان اجرای حکم به تدریج به اموال محکوم‌علیه دسترسی حاصل شده است، با عنایت به…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 160

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۰/۲۷۱

1- در صورتی که رأی غیابی به صدور اجراییه منجر شود و سپس مورد واخواهی قرار گیرد و قرار قبولی واخواهی صادر و عملیات اجرایی متوقف شود آیا بعد از قطعیت رأی اعم از ا…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- هرگاه پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی اجراییه صادر شده و با واخواهی محکوم‌علیه و صدور قرار قبولی آن، اجرا هم متوقف شود و متعاقباً…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 160

نظریه
شماره ۷/۹۹/۱۹۴۸

در خصوص پرونده اجرایی که محکوم‌علیه یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران است و توقیف اموال پس از قطعی شدن حکم و به دنبال آن رؤیت حکم توسط محکوم‌علیه به انج…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداری‌ها قابل اعمال است و با توجه به این‌که عدم توقیف…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 160

نظریه
شماره ۷/۹۹/۱۹۹۱

اگر محکوم‌علیه ظرف مهلت ده روز از زمان صدور اجرائیه، مال منقول یا غیرمنقولی را به شعبه بدوی معرفی کند و این مال جهت تشریفات مزایده در اجرای احکام ثبت شود، آیا نیم‌عشر دولتی به این پرونده تعلق می‌گیرد؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هرگاه اجرائیه صادر و به محکوم‌علیه ابلاغ شود، اجرای حکم مستلزم انجام عملیات اجرایی است و طبق مقررات مواد 160 و 161 قانون اجرای احکام مدنی، نیم‌عشر تعلق می‌گیرد.

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 160

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون اجرای احکام مدنی۱ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۹۴/۱۱/۱۲
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۹۶

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.