رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی

  • مصوب ۱۳۵۶
  • مجلس شورای ملی
  • ماده ۱۵۷ از ۱۸۰
  • ۹ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

خسارت تاخیر تأدیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه جزء طلب محکوم‌له محسوب خواهد شد.

رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی

۹ارتباط ثبت‌شده
۹ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۴۱۶

اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخواست شده است و با موافقت با اعمال این ماده اجرای حکم متوقف شده است؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که پس از توقیف بخشی از محکومبه، محکوم علیه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی را درخواست کرده و رئیس محترم ق…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 157

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۳/۸۵۶

وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت تأخیر تأدیه دین تا تاریخ تأدیه از سوی داین قابل مطالبه میباشد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، در فرضی که محکوم علیه در قبال بدهی مالی معرفی کند و در مزایده به فروش برسد، با عنایت به ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی مصوب، 1356 خسارت تأخیر تأدیه (در…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 157

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۰/۵۶۰

1- چنانچه در پرونده‌های غیر چک، خواهان مطلق خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده باشد، ابتدا و انتهای حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا چه زمانی باید باشد؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با عنایت به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اصولاً مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه است.

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 157

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۰/۴۹۸

زمان تهاتر مبالغ پرداختی ناشی از فروش مال مزایده با محکوم‌به چه زمانی است؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، زمانی که وجه حاصل از فروش مال قانوناً قابلیت پرداخت به محکوم‌له را داشته باشد و اجرای احکام مدنی نیز موظف ب…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 157

نظریه
شماره ۷/۹۹/۱۱۱۱

چنانچه در اجرای قرار تأمین خواسته به میزان خواسته از اموال خوانده، وجوه یا اموالی توقیف شود و سپس خوانده به پرداخت وجه و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم محک…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- وفق ملاک ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 زمان توقیف خواسته در اجرای تأمین خواسته یا توقیف در بانک، ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نیست و این خسارت ت…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 157

نظریه
شماره ۷/۹۹/۸۱۷

شخصی در قبال بدهکاری محکوم‌علیه مال معرفی و مال معرفی شده به کارشناس ارجاع و ارزیابی گردیده و به مزایده گذاشته می‌شود و شخصی برنده آگهی مزایده می‌گردد و ده درصد…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرضی که شخص ثالث در قبال بدهی محکوم¬علیه مالی معرفی کند و در مزایده به فروش برسد، با عنایت به ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی، خسارت تأخیر تأدیه (در صورت مطا…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 157

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون اجرای احکام مدنی۱ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۹۴/۱۱/۱۲
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۹۶

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.